الشارع المغاربي: صدر اليوم الأربعاء 27 ماي 2020 بالرائد الرسمي قرار الترفيع رسميا في المبالغ المرصودة طبقا لآلية ضمان القروض الجديدة المحدثة في إطار مجابهة تأثير فيروس كورونا من 500 مليون دينار الى 1500 مليون دينار، على أن تُسدّد القروض على مدة أقصاها 7 سنوات، منها سنتان إمهال، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
ويتنزل القرار ضمن المرسوم عدد 22 الذي أدخل تعديلات على المرسوم الحكومي عدد 6 الصادر خلال شهر افريل 2020، علما انه تمّ اعتماد هذه الالية لضمان القروض خلال الفترة من أول مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020.  
وأوضح المرسوم أنّ الحكومة خصصت حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من القروض الجديدة، لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي المتضررة ، مضيفا أنّ الحكومة مدّدت في فترة إسناد القروض للمنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
ونصّ المرسوم على تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على ألاّ تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبار التنفيل، نسبة السوق النقدية على ان تضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض بمقتضى قرار من وزير المالية. 
وأكّد المرسوم على أنّ هذه القروض لا تخضع للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، مشيرا إلى أنّ ذلك سيكون إلى غاية موفى مارس 2021.  
ولفت المرسوم الى أنّ الحكومة خصصت مبلغا قيمته 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لتدعيم آلية ضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضررة المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020.
ونصّ القرار على أنّ الدولة ستتكفل بنسبة 50 % من معاليم البث الراجعة إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بعنوان سنة 2020 والمستوجبة على الإذاعات والتلفزات الخاصة، موضحا أنّ ذلك مشروط بالتزامها بدفع المعاليم في الآجال بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مع تمكينها من خلاص المعلوم بعنوان الثلاثي الأول من السنة الجارية في أجل لا يتعدى موفى شهر جوان من سنة 2020.