الشارع المغاربي: اكد عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الاربعاء 27 اكتوبر 2021 ان “تونس تدرس ودرست اللائحة” الصادرة عن البرلمان الاوروبي الداعية الى ضرورة استعادة الاستقرار المؤسساتي بتونس في اقرب وقت ممكن وانها “رأت ان العديد من الجوانب في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في ما يخص حقوق المراة والحقوق الاخرى.”

وقال الجرندي في مداخلة له على اذاعة “الجوهرة اف ام “على هامش ندوة وَطنية حول منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته: “ان الحالة التي مرت بها تونس تمر بها كل الدول وحتى تلك التي لها عقود من الديمقراطية مرت بانتكاسة”.

واضاف “ما حصل في تونس ليس انتكاسة بل تصحيح مسار لتكون الديمقراطية اكثر ترسّخا واكثر تفاعلا مع متطلبات العصر ولتنتمي الى التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند الى جميع مقومات حقوق الانسان والديمقراطية التي هي اليوم مضمونة ومُحافظ عليها.”

وشدد الجرندي على ان العلاقات بين تونس والدول الشقيقة وحتى الصديقة متواصلة وعلى ان البحث في انجع السبل للتعاون وتطوير مجاله وتنويعه ليشمل مجالات اخرى متواصل وليس مستحدثا مؤكدا ان تونس شريك فاعل ويحظى بمصداقية.

يذكر ان البرلمان الاوروبي كان قد صوت في جلسة عامة يوم 21 اكتوبر الجاري على لائحة حول الاوضاع بتونس دعا فيها بالخصوص الى العودة للعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بما في ذلك العودة إلى الديمقراطية الكاملة والنشاط البرلماني في أقرب وقت ممكن كجزء من الحوار الوطني.