الشارع المغاربي: أصدرت الخارجيّة الأمريكيّة، كما هو معلوم، بلاغا أعربت فيه عن «انشغالها العميق» بإعلان الرئيس قيس سعيّد عن حلّ البرلمان. فأخذ خصوم رئيس الدولة يُهلّلون لشدّة الضغوط الأمريكيّة هذه المرّة، وكأنّ الأسطول السادس قد بات على مشارف ميناء حلق الوادي يتأهّب لنُصرة جماعة الجلسة البرلمانيّة العامّة. وهو ما يحتاج لقراءة متأنيّة…

اعتبر النوّاب المشاركون في الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشعب، المنعقدة عن بعد يوم 30 مارس 2022، -وكذا أنصارهم- أنّهم حقّقوا إنجازا تاريخيّا عظيما بالتصويت على «مقترح قانون» بإلغاء جميع الأوامر الرئاسية والمراسيم ذات الصلة بالتدابير الاستثنائيّة الصادرة بداية من تاريخ 25 جويلية 2021. هذا «المنعرج السياسي» الذي اعتبره أصحابه مدعاةً لاستعادة الشرعيّة الدستوريّة واستئناف المسار الديمقراطي سرعان ما جاء قرار الرئيس سعيّد بحلّ البرلمان في الليلة ذاتها ليكبح جماحه ويقضي كليّا على استتباعاته الخطيرة المحتملة. وبعد إجهاض عمليّة افتكاك المبادرة السياسيّة بكلّ أبعادها التي وصفها رئيس الجمهوريّة بـ»محاولة انقلابيّة»، فقدَ أصحابها وأساسا حركة النهضة وحلفاؤها آليات المبادرة «القانونيّة». ولم يبق لهم سوى التعويل على الضغوط الخارجيّة، وخاصّة الأمريكيّة منها، لمحاولة تجنّب الخروج النهائي من المشهد الوطني. وبالفعل فقدْ جاء «التعليق» الأمريكي سريعًا ولكن شبه يتيم، باستثناء منبر قناة «الجزيرة» القطريّة الذي لا يزال يعتبر مجلس راشد الغنوشي «سلطة أصليّة» وكأنّ تلك القناة لاعب أساسي في المشهد السياسي التونسي. وإذ نصفُ ذاك البلاغ الأمريكي الموسوم بـ»الإحاطة الصحفيّة لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة» بمجرّد «التعليق»، فلأنّه يعكس تقاليد معلومة للخارجيّة الأمريكيّة على مستوى تعاملها مع التطوّرات السياسيّة في العالم وإزاء تونس خصوصا. ويمكن أن نلمس هذا التوصيف بيُسر سواء من خلال نصّ البلاغ الأمريكي المذكور أو عبر استحضار المنوال التاريخي للمواقف الأمريكيّة حيال تونس واستتباعاتها العمليّة.

خطاب متوقّع

جاء في تصريح نيد برايس المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكيّة، الصادر يوم 31 مارس 2022 أي بعد ساعات معدودة من قرار حلّ البرلمان، أنّ «الولايات المتّحدة تُعرب عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان». في هذه الأسطر فقط يكمن التوصيف الأمريكي الآني لقرار حلّ البرلمان. أمّا ما جاء بعده فإنّه يكاد ينسف مبرّرات التهليل لحدّة الضغوط الأمريكيّة الموصوفة. فقد ركّز البلاغ على تأكيد السلطات الأمريكيّة لنظيرتها التونسيّة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركيّة شاملة في عمليّة الإصلاح السياسي، أي أن يشمل الحوار كافّة الفاعلين السياسيّين والمنظمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني دون إقصاء. كما أكّد بلاغ الخارجيّة الأمريكيّة على «الأهميّة البالغة» للعودة السريعة إلى الحكم الدستوري بما في ذلك برلمان منتخب. فقد حرص هذا البلاغ على اعتماد صيغة النكرة للحديث عن «برلمان منتخب»، باعتبار أنّه أصبح واضحًا تمامًا لا فقط في تصوّر الأمريكان وإنّما في ذهن كلّ فهيم أنّ البرلمان المنحلّ بات في حكم الميّت الغائب الذي ذهب بلا عودة منذ 25 جويلية 2021 وليس اليوم فقط.

ولا يخفى أنّ مضمون هذا البلاغ، كما مختلف المواقف الأمريكيّة والغربيّة المعلنة سابقا، يتجنّب بوضوح الخوض في التفاصيل القانونيّة والدستوريّة الداخليّة. ولا ينصّ إلّا على الجوانب الشكليّة العامّة المتعلّقة بضرورة التوجّه إلى انتخاب برلمان، بما يؤدّي إلى استئناف عمل المؤسّسات الديمقراطيّة. وهو الشرط الذي يُحدّده الأمريكان لتأمين «دعم مستمرّ واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش». والمقصود هنا أنّ تركيز هذه المؤسّسات الدستوريّة هو الكفيل لوحده بحلحلة ملف القروض التي تطلبها تونس من صندوق النقد الدولي الذي تتحكّم الإدارة الأمريكيّة في مفاتيحه.

يبقى من الضرورة الإشارة إلى أنّ ما بدا من لهجة شديدة نسبيّا في مطلع بلاغ الخارجيّة الأمريكيّة إنّما يعود إلى اعتبارات معلومة ومفهومة تخصّ بالتحديد الثوابت «المعلنة» للسياسة الخارجيّة الأمريكيّة. فلا ريب في أنّ هذا «الانشغال العميق» موجّهٌ بالأساس إلى الاستهلاك الداخلي الأمريكي، أي إلى دافعي الضرائب من الجمهور الأمريكي وإلى المتحكّمين في توجّهاته من لوبيّات مموّلة وجماعات ضغط. وهو ما يكشف أن منتهى الأمر يقف على سياسة «الواجهة» المعتمدة، بكلّ ما تستبطنه من تنميق خطابي ونظري، بعيدا عن الاعتبارات الأخلاقيّة والأيديولوجيّة التي يلفظها نهج الواقعيّة السياسيّة (Realpolitik).

ومن هنا نستكشف إذن مدى سذاجة الخطاب التهليلي للضغوط الأمريكيّة. وهو خطاب لم يقتصر على طروحات خصوم الرئيس قيس سعيّد الذين تورّمت أمامهم سبل التحرّك السياسي، وإنّما يشمل كذلك التصوّرات المحدودة الرؤية لبعض الفاعلين السياسيّين والإعلاميّين المنبهرين بالخطاب الأمريكي المروّج دون فهم لآليات السياسة العمليّة لواشنطن.

التقاط الرسالة

بعيدًا عن الشعارات الاستهلاكيّة المتعلّقة بالسيادة والتدخّل الأجنبي في عالم ثبتَ ترابطه الاقتصادي والأمني وحتّى الصحّي الوثيق وتأثّره العميق بالتطوّرات الدوليّة والإقليميّة، وبصرف النظر كذلك عن الأداء المرتبك لرئيس الجمهوريّة وإصراره على الانفراد بالرأي وبسلطة القرار والفعل السياسي، فإنّ الرئيس قيس سعيّد قد تلقّى الرسالة الأمريكيّة هذه المرّة بسرعة متناهية. ولا أدلّ على ذلك من أنّه بادر بتنظيم لقاءات متواترة بـ»الرباعي الراعي للحوار الوطني» سابقا، رغم دأبه سابقا على تتفيه الحوار الوطني في صيغته السابقة. كما التقى كذلك بنائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، لاسيما أنّ «وكيلة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة للأمن المدني والديمقراطيّة وحقوق الإنسان عزرا زيا» التي زارت تونس على امتدادا الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي كانت قد حرصت على زيارة هيئة الانتخابات، وذكر بيان الخارجيّة ذو الصلة حرفيّا أنّها «شدّدت على التزام الولايات المتّحدة بإجراء انتخابات حرّة ونزيهة ودعم هذه المؤسّسة الديمقراطيّة الرئيسيّة لأداء دورها المنصوص عليه دستوريّا لإجراء الاستفتاء والانتخابات البرلمانيّة المقبلة». وهو ما يعني أنّ الرئيس سعيّد من المستبعد أن يلجأ إلى المسّ بتركيبة هيئة الانتخابات الحاليّة، خلافا لإقدامه على حلّ مجلس القضاء الأعلى السابق وتعويضه بآخر مؤقّت. ومع ذلك فإنّ استقباله لنائب رئيس الهيئة قد يعكس، ولو معنويّا، مؤاخذاته تجاه رئيسها الذي أشرف على الانتخابات السابقة.

واضح إذن أنّ «امتصاص» الضغوط الأمريكيّة المعلنة يكاد يقف عند هذا الحدّ، على خلاف ما يُروّجه خصوم رئيس الجمهوريّة. ومع ذلك فإنّه سيمضي هذه المرّة على الأرجح في مسألة «الحوار» و»المقاربة التشاركيّة» الإجباريّة، ولكن في حدود منظور قيس سعيّد للحوار الذي «لا يمكن أن يكون مع من نهبوا مقدّرات الشعب ولازالوا ينكّلون به في معاشه، أو مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل»، وفق ما أكّده حرفيّا لدى استقباله مؤخرًا للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء المركزيّة النقابيّة.

وما يبدو جليّا أيضا أنّ الإدارة الأمريكيّة لم تطلب أكثر من ذلك، على الرغم من تنصيصها على أهميّة أن يكون الحوار شاملا، مثلما ورد ببلاغ الخارجيّة الأمريكيّة. فالمقصود نظريّا بأن يكون الحوار شاملا لشتّى الأحزاب السياسيّة هو أن يشمل حركة النهضة باعتبارها فاعلا سياسيّا مهمّا في تونس. كما قد يُقصد به على مستوى تشريك المجتمع المدني ألّا يقتصر على المنظمات المهادنة أو المساندة لرئيس الجمهوريّة كالاتّحاد الوطني للمرأة التونسيّة مثلا بل أن يشمل كذلك المنظّمات المنتقدة لسياسات السلطات القائمة كالجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات مثلا باعتبارها أبرز التنظيمات النسائيّة في البلاد…

ومع ذلك فإنّ القول إنّ الخارجيّة الأمريكيّة لم تطلب من الرئيس قيس سعيّد أكثر من الالتزام بالمواعيد الانتخابيّة وتشريك من يراه من الفاعلين السياسيّين والمدنيّين له ما يُبرّره، أي حتّى وإن تعلّق الأمر بتجاهل حركة النهضة واعتبارها في حضرة الغياب. فلا يخفى أنّ مساعدة وزارة الخارجيّة الأمريكيّة لم تلتق خلال زيارتها لتونس برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. والواضح أنّ الخارجيّة الأمريكيّة قد قرّرت عن دراية وافية تجنّب برمجة أيّ لقاء لموفدتها الرسميّة السامية بقيادة حركة النهضة. فمن الواضح أنّ واشنطن تعتبر أنّ راشد الغنوشي قد بات ورقة سياسيّة أفلت واحترقت نهائيّا، تجانسًا مع كلّ القراءات المنطقيّة بعد تغييرات 25 جويلية 2021. وليس عصيّا على الأمريكان أن يستوعبوا أنّ حركة النهضة، على غرار سائر الحركات الإخوانيّة التي دعّمتها سابقا في سياق منظومة «الربيع العربي»، قد هرّأها الحكم وأضحت ضعيفة جدّا بالمقارنة مع ما كانت عليه بُعيد عام 2011. ومن ثمّة، لا معنى اليوم في المنظور البراغماتي الأمريكي لفرض تنظيم سياسي لفظه الشارع وخسر قدرته السابقة على التأثير في الجموع…

سوابق تاريخيّة

يبدو إذن أنّ الضغوط الأمريكيّة المباشرة المشتهاة لدى خصوم الرئيس قيس سعيّد هي على درجة عالية من التضخيم والتهويل. وعمليّا لم يحصل في تاريخ الدولة التونسيّة بعد الاستقلال أن باشرت الولايات المتحدة أعمالا انتقاميّة أو إجراءات عقابيّة جرّاء عدم التزام السلطات التونسيّة بمطالبها السياسيّة المعلنة. ويكفي في هذا المضمار الإشارة إلى أنّ الإدارة الأمريكيّة لم تتّخذ أيّ إجراء ضدّ تونس عند تبنّيها في الستينات سياسة التعاضد ذات التوجّهات الاشتراكيّة والشيوعيّة التي أقرّها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة رغم تحذيرها الشديد من اتّباعها. كما لا نعلم أنّ واشنطن قد اتّخذت إجراءات عقابيّة ضدّ الدولة التونسيّة عند إصرار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي على الترشّح لولاية انتخابيّة جديدة، رغم الطلب الأمريكي الصريح بعدم الترشّح زمن وزيرة الخارجيّة السابقة مادلين ألبرايت ومن بعدها كونداليزا رايس…

والغريب أنّ من يروّج لضغوط واشنطن الشديدة على تونس يتجاهل مثلا أنّ الخارجيّة الأمريكيّة نفسها كانت قد وجّهت مؤخرا شكرها إلى تونس بشكل رسمي على «دعمها لقرارات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا». ولا شكّ أيضا أنّ أهمّ معطى يُحدّد نهج العلاقات التونسيّة الأمريكيّة هو أنّها لا تقف عند «التفاصيل الصغيرة»، كما أنّها لا تأخذ بمصالح تنظيمات فقدت جلّ تأثيرها على أرض الواقع.

وإذ ينبغي الاعتراف، بكلّ تواضع، بأنّ تونس على أهميّة موقعها في المنطقة المتوسّطيّة وعراقة تاريخها القرطجني العظيم فإنّها لا تُعدّ قوّة مؤثّرة في السياسة الخارجيّة الأمريكيّة. ومثلما يقول أحدهم من باب الطرافة: إنّ تونس ليست كوريا الشماليّة وقيس سعيّد ليس «كيم جونغ أون» الذي يُمسك بزر إطلاق وابلٍ من القنابل النوويّة!…

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 5 أفريل 2022