الشارع المغاربي: جدّد نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 24 اكتوبر 2022 رفض المنظمة الشغيلة كلّ محاولات رفع الدعم عن الأجراء بكافّة أصنافهم واصفا ذلك بالتوجه الخطير.

من جهة ثانية جدد الطبوبي رفض الاتحاد التّفريط في المؤسسات العمومية مشددا على ضرورة إصلاحها حالة بحالة وعلى قاعدة تقاسم الأعباء بين الأطراف المتدخلة وإصلاح حوكمتها داخليا وخارجيا.

ونقل موقع “الشعب نيوز” عن الطبوبي قوله خلال ندوة ثلاثية جمعت الحكومة واتحادي الشغل والصناعة:” نجدّد تمسّكنا بالإصلاح الحقيقي البنّاء والعادل لا المضيّ في نهج الحلول التّرقيعية والظّرفية أو اختزال الأزمة في كتلة الأجور أو تحميل الطّبقة الشّغيلة والفئات الشّعبية والضّعيفة تبعات سوء الإدارة والتّخطيط والخيارات والتّوجّهات وعبر المضيّ في استراتيجية علمية لمكافحة الفساد ونعلن رفضنا كلّ المحاولات لرفع الدّعم عن الأجراء بكافّة أصنافهم وكلّ الشّرائح الاجتماعية الضّعيفة والهشّة والمهمّشة وما سينجرّ عن ذلك من مزيد تفقير التّونسيات والتّونسيين وضرب مقدرتهم الشّرائية نهائيا في مقتل”.

واضاف “كان حريا بمن سوّق عشوائيا لمقاربة توجيه الدّعم لمستحقّيه أن يضبط بادئ ذي بدء بطرق علمية وبكلّ دقّة من هم المستهدفون في غياب المعرّف الاجتماعي الوحيد رغم دعواتنا المتكرّرة إلى ضرورة وضع هذا المعرّف وإطلاق حوار مجتمعي شامل قبل مجرّد التّفكير في هذا التّوجّه الخطير جدّا والتّلويح بالشّروع في رفع الدّعم باعتماد أساليب ارتجالية تفتقد لأدنى أسس العقلانية والموضوعية والدّقّة والآليات العلمية النّاجعة”.

وتابع الطبوبي “نشدّد ايضا على ضرورة المحافظة على الطّابع العمومي للمؤسّسات العمومية وعدم التّفريط فيها وإصلاحها حالة بحالة وعلى قاعدة تقاسم الأعباء بين الأطراف المتدخلة وإصلاح حوكمتها داخليا وخارجيا وعلى ضرورة إطلاق إصلاح جبائي شامل ومعمّق واعتماد الفوترة الالكترونية عن طريق الحوار مع الأطراف المعنية والقطع نهائيا مع حالة التّلكؤ المستمرّة عند التّطرّق إلى ملفّ الإصلاح الجبائي “.

وواصل الطبوبي ” اظن انه كان من الأجدر بلورة مخطّط التّنمية 2023-2025 بصورة تشاركية فعلية عبر الحوار والتّشاور على الأقلّ في اللّجنة القارّة للتّنمية الجهوية والنّموّ الاقتصادي والموارد الطّبيعية والقطاعات الاستراتيجية كالاقتصاد الرّقمي والفلاحة والطّاقة والصّناعات الغذائية والمعملية مع ضرورة سحب نفس المقاربة على ملفّ المفاوضات بخصوص الاتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي أو قانون المالية التّكميلي لسنة 2022 أو قانون المالية لسنة 2023″.