الشارع المغاربي: اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي اليوم الاثنين 18 ماي 2020 ان مكتب المجلس أخطأ عندما صوّت على استعجال النظر في مبادرة ائتلاف الكرامة بشأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مؤكدا ان هناك مبادرات اخرى أكثر استعجالا مازالت في رفوف البرلمان “متابعا “مشروع قانون الحكومة  حول الهايكا مازال موجودا في البرلمان ولم يتم سحبه وتم رفض طلب وزير حقوق الإنسان والعلاقة بالهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي بسحب لأن رئيس الحكومة هو المخول له القيام بذلك….. حاسبوا من صوّت على استعجال النظر في هذه المبادرة”.
وعاد الفتيتي على طلب الدستوري الحر مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي مؤكدا لدى حضوره في برنامج “هنا شمس ” عند ورود طلب الدستوري الحر بمساءلة رئيس المجلس لجنة النظام الداخلي اكدت عدم وجود بند يسمح بمساءلة رئيس المجلس وهو ما قلته لممثلة الدستوري الحر ونصحتها بأن عليهم اذا ارادوا مساءلة الغنوشي فعليهم تقديم لائحة لسحب الثقة منه”.
وفي تعليقه عن المشاحنات والمناكفات التي يشهدها المجلس والعلاقة المتوترة بين الرئاسات الثلاث قال الفتيتي :” تونس لا تحتمل هذه الأوضاع ويجب العودة إلى الحوار الوطني …بلادنا ما تحتملش، بلادنا ما تحتملش بلادنا ما تحتملش ولازم الحوار الوطني …أشعر أننا عدنا إلى أجواء سنة 2012… عدنا إلى التكفير والسب والشتم وعادت الايديولوجيا وعدنا إلى الاستقطاب الثنائي …يجب تنظيم حوار وطني في تونس يجمع الرئاسات الثلاثة والمنظمات الوطنية الكبرى والأحزاب السياسية…. هناك عديد المشاكل التي تعاني منها البلاد التي تعيش أزمة ثقة غير مسبوقة إضافة إلى وجود احتقان اجتماعي كبير…. التوتر في العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان لا يُحلّ بمأدبة غداء وهو اعمق وأكبر من ذلك بكثير”.