الشارع المغاربي: اكد مكتب النائب العام الليبي اليوم الاربعاء 29 جوان 2022 ان القضاء المالطي استجاب لطلب استرداد اموال عمومية ليبية قال انها تقدر بـ96 مليون اورو متهما من اسماهم ب”جناة” بتعمد تحويلها إلى مالطا عبر قنوات موازية.

ونقلت قناة “ليبيا الاحرار” على موقعها عن مكتب النائب العام توضيحه “أن رد الجانب المالطي ذلك جاء في إطار تحقيق بواقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له وغسل هذه الأموال من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال 2010 باتخاذ نشاطهم طابعا عابرا للحدود.”

وأشار المكتب إلى أن ” هذه الاطراف ارادت من خلال ذلك تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها ” مذكرا بان “سلطة التحقيق الليبية أصدرت قرارا بتتبع تلك الأموال، والحجر عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر الحجر والتجميد الصادرة عنها وفقا للنظام الداخلي.

واضاف انه تمت “مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر الحجر والتجميد استنادا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن” مؤكدا أن السلطات المالطية أمرت بمصادرة تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين للاعتقاد بأنها أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها.

واكدت القناة ان صحيفة “مالطا توداي” كشفت أن محكمة مالطية أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون اورو إلى الدولة الليبية كان يحتجزها نجل القذافي “المعتصم القذافي” داخل “بنك أوف فاليتا” مضيفة انه سيتعين دفع الأموال التي يحتفظ بها البنك من قبل ورثة الابن الراحل لمعمر القذافي لصالح ليبيا لتنتهي قضية مدتها 6 سنوات بقرار لصالح النائب العام الليبي.

ولفتت الى ان الصحيفة اوضحت ان” ملايين القذافي كانت تدار من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال المالطي “جو ساموت” مذكرة بانه محاسب وبانه كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا مؤكدة أن “معتصم القذافي” كان يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة.