الشارع المغاربي: طالبت حركة النهضة اليوم الاثنين 16 اوت 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد بـ”رفع التجميد عن البرلمان والعودة السريعة للعمل بالدستور” وانهاء ما وصفته بـ”حالة الخرق الجسيم لما يمثل ذلك من تهديد لاستمرار التجربة الديمقراطية وانتهاكا للحقوق والحريات وتعدٍّيا على أبسط مبادئ الجمهورية والفصل بين السلط.” مذكرة اياه “بان الأزمات السياسية “لا تحلّ إلا بالحوار وبان مقتضى المسؤولية الوطنية الحفاظ على وحدة التونسيين وسلمهم الأهلي واستئناف المسار الديمقراطي وحماية المصالح العليا للبلاد وعدم الزج بها في صراعات اقليمية ودولية تحيد بتونس عن تموقعها التاريخي.”

واعربت الحركة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عقب اجتماعه يوم 13 اوت الجاري عن” رفضها كلّ الاجراءات التي التعسفية من وضع في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي ودون تعليل ووفقا لقانون غير دستوري ومنع عشرات الآلاف من التونسيين من السفر بناء على صفاتهم المهنية أو نشاطهم السياسي أو الحقوقي وبتعليمات شفوية وبعيدا عن كل الضمانات القانونية”.

وشددت على “الحاجة اللاّزمة والفورية لتكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة بالقصبة والكف عن إعاقة المرفق العام بما يعطل السير الطبيعي لدواليب الدولة ولِما يمكن أن ينتج عن ذلك من تأخر في قضاء مصالح المواطنين.”

ونبهت الى “الاثارالإقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد والى تصاعد المخاطر الإقتصادية على وضعية المالية العمومية وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية “.

وحثت “كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الإستجابة لنداء الحوار للدفاع عن الديمقراطية التونسية والتصدي لكل الإنتهاكات التي تطال الحقوق الأساسية للتونسيين”.

ودعت النهضة “مناضليها ومناضلاتها للإلتفاف حول حركتهم والتمسك بما آمنوا به من مبادئ وعدم الرضوخ للإستفزازات والمساهمة مع كل أبناء الشعب في أي عمل من شأنه أن يعزّز الوحدة الوطنية والتضامن الإجتماعي ويدعم المشتركات والروابط بين كل افراد المجتمع”.