الشارع المغاربي: نفى مدير عام الصيدلية المركزية بشير اليرماني اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 انهيار منظومة شراء الأدوية بالصيدلية المركزية جرّاء أزمة السيولة المالية التي تشكو منها، في اشارة الى تحذير سابق صادر عن نقابة الصيادلة الخواص.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن اليرماني قوله “لا يمكن اليوم أن نتحدث عن تلاشي منظومة شراء الأدوية والصيدلية المركزية مؤسسة موجودة وغير مغلقة الأبواب وتقوم بدورها الوطني حتى وإن كانت إمكاناتها غير جيدة في هذا الظرف، وبالتالي لا يمكن القول إن منظومة شراء الأدوية مهددة بالانهيار خاصة أن هناك اهتماما من قبل وزارة الصحة وتوجد مساع عديدة لإيجاد الحلول والآليات لتمويل الصيدلية المركزية”.

وأشار المتحدّث إلى أنّ الدولة بصدد بذل مجهود وصفه بالمهم لدعم الصيدلية المركزية، مضيفا أنّ وزارة المالية تبذل مجهودا لاستيعاب بعض الديون المتخلدة بذمة المستشفيات قصد التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الصيدلية وأنّ وزير الصحة فوزي مهدي يبذل أيضا مجهودا لدعم مداخيلها بمبلغ قيمته 160 مليون دينار، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

وذكر اليرماني أنه تم عقد جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير الشؤون الاجتماعية، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمدير العام للصيدلية المركزية للنظر في أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق لاسيما نتيجة تأخر صرف مستحقات الصيدلية المركزية الشهرية خلال أوت وسبتمبر الماضيين بهدف إيجاد الحلول اللازمة لدعم مداخيل الصيدلية.

وقال إنّ قيمة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغت إلى غاية 30 سبتمبر الماضي نحو 517 مليون دينار، وإنّ الديون المتخلدة بذمة المستشفيات العمومية ارتفعت إلى حوالي 600 مليون دينار إلى جانب مبالغ أخرى متخلدة بذمة مؤسسات عمومية.

وبخصوص جذور الأزمة التي تعاني منها الصيدلية المركزية حاليا قال اليرماني “لقد بدأت هذه الأزمة في نهاية سنة 2015 واحتدت خلال سنتي 2016 و2017 خاصة عندما تأخرت الصيدلية المركزية في الحصول على مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي عانى بدوره من أزمة سيولة بسبب التأخير الحاصل في صرف مستحقاته من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي فإن كل تأخير في الحصول على مستحقاتنا يضعنا أمام وضعية صعبة”.