الشارع المغاربي-وكالات: اختتمت يوم امس الاثنين 18 افريل 2022 بالعاصمة المصرية القاهرة اجتماعات ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين التي خصصت لبحث المسار الدستوري برعاية الامم المتحدة.

ونقل البيان الختامي الصادر اليوم الثاثاء عن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليماز قولها “إن المشاورات التي جرت على مدار أسبوع اتسمت بأجواء توافقية ونوقشت خلالها عدة قضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين المجلسين والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر.”

 وأضافت أن الأمم المتحدة يسرت النقاشات بين الطرفين على مدى الأيام الماضية وان فريق الخبراء التابع لها قدم إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة مستشهدا بتجارب بلدان في المنطقة والعالم.

 وأكدت سعي المنظمة الاممية للبناء على التوافق بين المجلسين لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي قالت انه يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها التي تهدد استقرار البلاد يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

ولفتت إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة مجددة امتنانها للحكومة المصرية على استضافة تلك المحادثات ودعمها جهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه اكد عضو البرلمان الليبي وعضو لجنة المسار الدستوري النائب سليمان الفقيه في اختتام الاجتماعات حرص مجلس النواب على الوصول الى انتخابات في اقرب وقت بشكل يقبل بنتائجها وتكون اللبنة الأخيرة لاستقرار ليبيا.

وفي وقت سابق كان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد نفى مناقشة لجنة “النواب” المشاركة في اجتماعات القاهرة مسألة القاعدة الدستورية موضحا أنها تشكلت بقرار من المجلس لتختص بنظر النقاط الخلافية في مسودة الدستور وذلك وفق التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري.

وشدد على أن التعديل الدستوري الثاني عشر أخذ شكله القانوني مذكرا بانه جرى التصويت عليه في جلسة علنية وبانه أصبح جزءا من الإعلان الدستوري مردفا أنه في حال نجاح تعديل النقاط الخلافية في مسودة الدستوري سيجري الاستفتاء على مسودة الدستور الدائم للبلاد ثم عقد الانتخابات وإذا لم يحدث ذلك “سيتجه مجلس النواب إلى مسار ثان نصت عليه خارطة الطريق” وهو تشكيل لجنة تختص بوضع القوانين التي ستجرى بمقتضاها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ونقلت “سكاي نيوز” من جهتها عن المحلل السياسي عز الدين عقيل تايكده ان تنظيم الاخوان المسيطر على مجلس الدولة يرفض بشدة العمل على إصلاح مسودة الدستور وانه يرغب في إجراء انتخابات برلمانية فقط ويتخوف من المسودة التي تنص على نظام رئاسي للدولة مضيفا: “يخشون من خسارة كل شيء لأنهم على يقين بأن الرئيس المقبل لن يكون منهم وهذا الأمر يرعبهم”.

وأضاف عقيل أن “الإخوان يخططون لإنتاج قاعدة دستورية في صورة قانون عزل سياسي يخلي لهم المسرح السياسي من كل منافسيهم الذين يتمتعون بالحظوظ الأوفر وهم يعلمون أنه من المستحيل كتابة دستور كامل في صورة قانون عزل سياسي ولكن يأملون في تمرير قاعدة “عرفية” طارئة تحقق لهم هذه الغاية.”