الشارع المغاربي: اكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 23 مارس 2022 ان الهيئة لا تنتظر تنابيه او نصائح او توصيات من اي طرف كان للقيام بواجبها في رد على التنبيه الذي وجهه الحزب الدستوري يوم امس الى الهيئة وطالبها فيه بالاعتذار عن اجراء الاستفتاء والانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل.

وقال بوجعفر في حوار على اذاعة “شمس اف ام ” تلقي الهيئة مطالب وتنابيه من الاحزاب مسالة عادية وتعودت عليها خاصة خلال فترة الانتخابات وللاحزاب مطلق الحرية في اصدار البيانات لكن بعيدا عن هذا الموضوع اؤكد ان الهيئة لا تحتاج الى تنبيه بضرورة التزامها بالقانون وهي تلتزم بداهة بالدستور وبالقانون وبكل الاطار القانوني النافذ “.

واضاف “ثم ان اعمال كل اعمال الهيئة تخضع لرقابة القضاء الاداري وكل عمل قانوني تقوم به الهيئة مراقب من قبل القضاء خاصة الاداري وكل طرف حزبي او غيره يرى وجود انحراف بالقانون في اي قرار من قرارات الهيئة يمكنه الطعن فيه امام المحكمة الادارية ”

واعتبر ان في موقف الحزب الدستوري الحر” نوعا من الاستباق مشددا على ان الهيئة تلتزم بالقانون وعلى انها تتفاعل مع كل هذه المواقف والاراء.

واوضح ان القرار الاخير في كل المسائل يعود لمجلس الهيئة وانها لا تنتظر تنابيه او نصائح او توصيات من اي طرف كان.

وحول المواعيد الانتخابية المعلنة ضمن خارطة الطريق التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد اكد بوعسكر انه من واجب الهيئة كهيئة دستورية ان تكون مستعدة لاي طارىء انتخابي .

واضاف انه لا يمكن للهيئة ان تبقى مكتوفة الايدي في ظل وجود مواعيد انتخابية تم الاعلان عنها مؤكدا انه يتعين عليها الاستعداد والتحضير لها مشيرا الى ان مجلس الهيئة هو الذي كان قد قرر مراسلة وزارة المالية لطلب اعتمادات اضافية بخصوص المواعيد الانتخابية القادمة.

وذكر بان الهيئة تبقى الى حد اللحظة الجهة الوحيدة المخولة لاجراء الانتخابات في ظل الاطار القانوني الحالي.

واضاف انه بالنسبة لاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل يتعين اصدار امر الناخبين للاستفتاء قبل شهرين اي نظريا يوم 25 ماي المقبل حسب القانون الحالي مشيرا الى ان لامر الاستفتاء خصوصية هو ان يكون ملحقا به النص الذي سيعرض على الاستفتاء.

يذكر ان الحزب الدستوري الحر كان قد اعلن يوم امس انه” وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالامتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة وعن طلب أو صرف أية مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية”.