الشارع المغاربي: اعربت الجامعة العامة للتعليم الاساسي اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023 عن استنكارها الشديد ما اسمته اسلوب المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي في اشارة الى البلاغ الصادر مساء يوم امس عن الوزارة معتبرة انه ليس من غاية لتوجهها سوى تأليب الراي العام على المعلمين ودق اسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية مشددة على ان الوزارة لن تدرك غاياتها.

وعبرت الجامعة في بيان صادر عنها تحت عنوان “لن يطرف لنا جفن” عن رفضها القاطع سياسات التهديد معتبرة انها تحيل الى عمق الازمة التي تتخبط فيها الوزارة مؤكدة ان ذلك ما دفعها الى محاولة توظيف المديرين لافشال الحجب وان الرد جاءها مناسبا من زملائهم بتأطير من الهياكل النقابية.
ودعت في هذا الاطار كافة هياكل القطاع الى تحويل الاجتماعات التي تدعو اليها المندوبيات او اية جهة اخرى بغاية التحريض على عدم الالتزام بالقرارات القطاعية الى تجمعات احتجاجية في فضاءات التئامها والى الاستعداد والاعداد للوقفات الاحتجاجية الجهوية تمهيدا ليوم الغضب الوطني والى تكثيف الاجتماعات العامة في مواقع العمل تكريسا للحق النقابي واستعدادا للمحطة النضالية القادمة والى مرافقة المنخرطين والمنخرطات والتصدي الفوري لعمليات الترهيب بغاية كسر الحجب.

واعتبرت الجامعة انه” في وقت تؤكد النقابات على أهمية الحوار في تطويق المشاكل وتعلن تمسكها بالتفاوض اسلوبا لتسوية الاشكاليات وتطالب بواجب المراهنة على التعاون نهجا لفض المعضلات تطالعها وزارة التربية ببلاغ اعلامي تفوح منه روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع “.
واوضحت ان البلاغ خاطب القطاعين الابتدائي والثانوي وانه تضمن بيانات ومعطيات غير مشتركة بينهما دون التدقيق فيها معتبرة ان ذلك جاء لايهام الراي العام بان ما تعتبره الوزارة تقدما يهم القطاعين.
واضافت ان “الحديث عن تسويات وتقدم وحلول بخصوص أشكال التشغيل الهش هو محض مغالطة”و ان “النهج التفاوضي الذي اتبعته الوزارة لا ينشد حلا ينهي هذه المعاناة وانما يمددها”.

وشددت على ان “المطالب المادية لم تطرح اصلا على طاولة التفاوض مثلما تدعي الوزارة وتسوق” متهمة اياها برفض الحديث فيها بطريقة وصفتها بالسافرة وبان الغاية منها الاستفزاز مشيرة الى انها اكتفت باضافة عبارة “تتواصل المفاوضات في القضايا المالية.”

يشار الى ان وزارة التربية كانت قد دعت يوم امس كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عنها في الغرض.
واكدت الوزارة في بلاغ اعلامي صادر عنها انها “لن تتوانى عن اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصة في ما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز”.
وطمأنت عموم العائلات التونسية وكافة المنتسبين للأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية مجددة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.