الشارع المغاربي-كريمة السعدواي: اكدت دراسة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد يوم الخميس 22 سبتمبر 2022 بعنوان “الطاقة المتجددة في تونس : انتقال غير عادل” ان المخطط التونسي للانتقال نحو انتاج الطاقة الشمسية يمثل تجديدا للاتجاه نحو التبعية بشكل استراتيجي وهو المخطط الذي اطلقته تونس في عام 2015، في اطار نسخة محينة من المخطط الشمسي التونسي، كمخطط تنفيذي يندرج ضمن استراتيجية الانتقال الطاقي في البلاد. وتم نشر الخطة الأصلية في عام 2009، وهي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة من 3 بالمائة في 2016 إلى 30 بالمائة مع حلول عام 2030، مما يتطلب إنتاج 3815 ميغاوات إضافية من الطاقة المتجددة.
ووفقا للمخطط الشمسي التونسي، سيقع إنتاج 469 من الطاقة المتجددة الجديدة بواسطة توربينات الرياح، و39.6 بالمائة عن طريق الألواح الشمسية الكهروضوئية، و11.8 بالمائة عن طريق الطاقة الشمسية المركزة و2.6 بالمائة من الكتلة الأحيائية.
وبينت الدراسة انه تم تحديث الأهداف المتوسطة الأمد للمخطط الشمسي التونسي بعد عقد مؤتمر في ديسمبر 2017 حول تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، لتتبع السلطات التونسية توجها إقليميا – إن لم يكن عالميا – نحو التوسع في انتاج الطاقة المتجددة، جزئيا من خلال الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص لافتة الى انه يتم تبرير ذلك بالافتقار إلى الموارد الحكومية الكافية لبناء محطات توليد الطاقة.
واعتبر المرصد ان الترويج للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كبديل للإنفاق العمومي والدين العمومي هو أمر مضلل مفسرا ذلك بان الشراكة بين القطاعين هي نوع من اصدار السندات الحكومية لمشروع عمومي، يتم بموجبه انتفاع القطاع الخاص بالأرباح مقابل تحمل القطاع العمومي الخسائر.
ويتطلب المخطط الشمسي التونسي حوالي 8 مليارات اورو من الاستثمارات خلال الفترة 2015-2030 منها 6.3 مليارات للمعدات و1.7 مليار لتطوير شبكة الطاقة. وحسب المخطط، سيأتي ثلثا هذا التمويل من مصادر خاصة، في أغلبها استثمار أجنبي، والثلث الآخر من مصادر عمومية، مع تركز معظم احتياجات التمويل على استيراد المعرفة والخبرة (من خلال التقنيات والمعدات وبراءات الاختراع)، مما سيسرع المسار الحالي لتبعية تونس في هذا المجال الحيوي.
وسيتجسد ذلك وفقا للدراسة من خلال تعميق المديونية الخارجية من أجل تمويل هذه التكنولوجيا المستوردة التي تخضع لشروط الاحتكار وحقوق الملكية الفكرية حيث تمت صياغة المخطط الشمسي التونسي بطريقة تعزز هذه الديناميكية بما يفاقم حاجة البلاد الى المزيد من القروض في سياق توريد التكنولوجيا والإنتاج المعرفي من أجل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وبذلك تواصل تونس من خلال هذه المخطط السير في النموذج الاقتصادي القائم على الاستثمار الأجنبي واعتباره السبيل الوحيد لتمويل التنمية علما أن بعض أجزاء التمويل اللازم لمخطط الطاقة المتجددة في تونس قد تأتي حتى من التمويلات والديون المتصلة بمسألة المناخ.
