الشارع المغاربي: اعتبر القاضي أحمد صواب اليوم الاحد 6 فيفري 2022 أنّ المؤسسة القضائية على غرار بقية القطاعات الأخرى تشكو مما وصفه بـ”الخور”مبرزا انه “لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون ذلك سببا لحل المجلس الأعلى للقضاء واغتيال الهيكل”.

وقال صواب في تصريح لاذاعة “ديوان اف ام”: “من الثابت ان هناك في كل مؤسسات الدولة خورا ولكن لا يمكن لهذا ان يكون سببا في اغتيال الهيكل ..لا أظن ان كل القضاة فاسدون وان كل قضاة المجلس الاعلى للقضاء فاسدون ايضا “.

وتابع “حتى المشاكل التي تحدث عنها رئيس الجمهورية تتعلق بالقضاء العدلي ..لماذا يتم حل المجلس القطاعي الاداري والمجلس القطاعي المالي ؟ هذا خرق جسيم على دولة القانون واغتيال لاستقلالية القضاء وأظن انه ستتم الان تحركات للالتفاف حول القضاء ولن نترك رئيس الجمهورية يستحوذ على كل الصلاحيات”.

يُذكر ان رئيس الجمهورية كان قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة أمس عن نهاية المجلس الاعلى للقضاء مشددا على ان مرسوما قال انه سيكون مؤقتا سيصدر قريبا بخصوص ” الوضعية المزرية لهذا المجلس” مشددا على ان المجلس اصبح مجلسا تباع فيه المناصب واصفا اعضاءه الذين نعتهم بـ” هؤلاء” بالمتهمين داعيا اياهم الى الالتزام بالقانون في اشارة الى المرسوم الجديد مثلما فعل هو يوم ختم على حركة قضائية تضمنت نقلة زوجته القاضية اشراف شبيل من تونس الى صفاقس .