الشارع المغاربي : دعت كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي 2018، الحكومة الفرنسية إلى اتّخاذ “جملة إجراءات عاجلة منها فسخ إجمالي ديونها العمومية الثنائية المتخلدة بذمة الدولة التونسية”، معتبرة أنّ ذلك يُعدّ “اعترافا من الدولة الفرنسية بدَيْنها التاريخي تجاه تونس وتخفيفا لعبء الدين الخارجي العمومي الذي يعدّ من أبرز أسباب أزمة المالية العمومية”.

وطالبت كتلة الجبهة الشعبية، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى تونس، الحكومة الفرنسية بـ”الترفيع المعتبر في المساعدات المالية للتنمية في تونس، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي والصحة وحماية البيئة”، فضلا عن اتخاذ “إجراءات تهدف إلى ضمان حريّة تنقل المواطنات والمواطنين التونسيين بين البلدين”.

كتلة الجبهة الشعبية لم تكتف بترديد تلك الضعارات البروتوكولية في مثل هذه المناسبات، ولم تتقيّد بخطاب “النفاق” الدبلوماسي الذي اعتمده الائتلاف الحاكم، بل وضعت الإصبع على الجرح، متحدّية السلطات الفرنسية بترجمة خطابها الداعم لتونس على أرض في حال “كانت لديها الإرادة والعزيمة الصادقة في دعم تحقيق التطلعات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية في تونس”.

وفي هذا المضمار نبّهت إلى أنّ “العلاقات التونسية الفرنسية تميّزت، منذ نهاية القرن التاسع عشر، بهيمنة الدولة الفرنسية سواء خلال الفترة الاستعمارية أو بعدها وأن المصالح الاقتصادية الفرنسية تحتل مكانة كبيرة صلب الاقتصاد التونسي، وهو ما أضّر بمصالح تونس وشعبها”، مضيفة أنّ تونس تعيش في الوقت الراهن “أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية عبر تاريخها الحديث، في حين تكتفي الدولة الفرنسية التي طالما دعمت النظام الدكتاتوري في تونس بالتعبير عن مجرد رغبتها في دعم تونس ومساعدة دولتها على تحقيق تطلعات شعبها في الحرية والكرامة”.

كما لاحظت الكتلة أن “تحقيق ما عبّرت عنه الثورة التونسية من تطلّعات شعبية نحو الحرية والكرامة يتطلب تغييرا جذريا في طبيعة وأسس العالقات الثنائية بين تونس وفرنسا وبناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الشعبين وعلى تعاون منصف يراعي مصالح البلدين هو الشرط الضروري لضمان الاستقرار والازدهار والأمن لكافة شعوب المنطقة”.

—