الشارع المغاربي -قسم الاخبار: ثبتت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات العقوبات التي كانت قد سلطتها في شهر نوفمبر من العام الماضي على تونس ، وفق بيان صادر عنها يوم امس الثلاثاء 30 افريل 2024 اكدت فيه انه تم تثبيت العقوبات بسبب عدم امتثال السلطات التونسية للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

وستمنع تونس حراء هذه العقوبات ، من حق تنظيم اية تظاهرة رياضية وبطولات اقليمية قارية او عالمية علاوة على منع رياضييها من رفع العلم التونسي خلال المسابقات الاولمبية والبارامية . كما ستنجر عن العقوبات منع التونسيين من العمل صلب اللجان وادارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الى حين اصدار القوانين التي تسمح بالعودة من جديد الى الوكالة العالمية .

وذكرت الوكالة بأنها كانت قد راسلت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس في نوفمبر 2023 ، ودعتها الى وجوب اقرار تعديلات على القوانين الخاصة بمكافحة المنشطات تتماهى وتتطابق مع نسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

ووفق الوكالة ، فان تونس تحصلت على المهلة الكافية لاقرار هذه التعديلات ، وانها رسالتها مجددا يوم 8 افريل وانه تم منحها مهلة جديدة بـ21 يوما دون اجابة .

الغريب ان تاكيد الوكالة عدم تلقيها اية اجابة من السلطات التونسية تم رغم ان وزارة الشباب والرياضة كانت قد أكدت يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 أنّها تحصلت على أجل إضافي بـ4 أشهر لاستكمال بقية الإجراءات المستوجبة لمطابقة المعايير الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.

وذكّرت الوزارة ان المهلة الاضافية جاءت بعد أن راسلت الوكالة العالمية وامدّتها بالتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التي تمّ اتخاذها بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع بعض الاخلالات، المتمثّلة في وجود عدم تطابق مع المعايير الدولية.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA ) قد اقرت خلال اجتماعها المنعقد يومي 16 و17 نوفمبر المنقضي بالعاصمة الكندية مونريال عقوبات ثقيلة على تونس ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في صورة عدم امتثالها لمعايير القانون الدولي في الغرض في سابقة بتاريخ تونس التي تعتبر من الدول الرائدة والسباقة في تنظيم التظاهرات الرياضية .

وعللت الوكالة قرارها بعدم توافق القانون الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات مع قانون الهيكل الدولي لسنة 2021 داعية تونس لاتخاذ اجراءات تصحيحية وصفتها بالحاسمة حتى يتم إلغاء العقوبات المسلطة عليها.

المكلف بالاعلام بوزارة الرياضة شكري حمدة كان قد نفى حينها في تصريح لأسبوعية “الشارع المغاربي” ّ أن تكون الوكالة الدولية قد اقرت العقوبات معتبرا ان الامر لا يتعدى مجرد التلويح بتسليط عقوبات.

واشار الى ان وفدا عن لجنة الرقابة التابعة للوكالة زار تونس منذ مدة وانه أثار21 نقطة مؤكدا انه تم التفاعل مع النقاط المثارة وان الوكالة راسلت يوم 17 نوفمبر المنقضي وزارة الشباب والرياضة وأمهلتها 21 يوما لموافاتها بما تحقق من الاجراءات المطلوبة لرفع العقوبات.