الشارع المغاربي: اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 عن انشغالها العميق ازاء ضبابية المسار السياسي الانتقالي بتونس وازاء ما اعتبرته مركزة كل السلط بيد رئيس الجمهورية معتبرة ان ذلك “يتناقض تناقضا واضحا مع اسس الديمقراطية والدولة المدنية القاضي بتشريك مختلف مكونات المشهد المدني والسياسي بالبلاد”.

كما عبرت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة احياء الذكرى 74 لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عن “قلقها الشديد من تعمق الازمة في البلاد وتوسعها لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية”.

واعتبرت ان من المؤشرات الدالة على ذلك “التراجع المسجل في الحريات العامة والفردية واصدار مراسيم تتعارض وجوهر المبادىء السامية للشرعية الدولية لحقوق الانسان وتواصل محاولات التضييق على حرية التعبير والاعلام من خلال تعدد الاعتداءات والايقافات والتتبعات القضائية ضد الصحفيين والاعلاميين والمدونين ومحاكمات المدنيين امام القضاء العسكري ومحاولات ضرب استقلالية القضاء من خلال الاعفاءات غير القانونية ووضع القضاة تحت الضغط والوصاية وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية والتاخير في اصدار الحركة القضائية”.

ولفتت الى ان من المؤشرات ايضا “التراجع الممنهج عن تكريس المساواة التامة والفعلية بين المراة والرجل” معتبرة ان من ابرز ملامحه اقصاء القانون الانتخابي النساء من ممارسة حقهن المشروع في المشاركة في الحياة السياسية”.

واشارت الى تواصل ظاهرة الافلات من العقاب وتفاقم حجم البطالة وتردي القدرة الشرائية وفقدان المواطن الثقة في المنظومة العلاجية بالمرفق العمومي للصحة وتواصل تدهور المنظومة العمومية للتعليم وفشل السلط في ايجاد الحلول للكوارث البيئية”.

وسجلت الرابطة “غياب رؤية استراتيجية واضحة لتنمية عادلة وشاملة “معربة عن” استغرابها من حجب الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي وعدم الافصاح عن محتواها وما سيترتب عنها من اجراءات موجعة تمس بالامن الاقتصادي والغذائي للتونسيين.”

واكدت الرابطة مساندتها المطلقة للحق في التظاهر السلمي ولكل التحركات الاجتماعية ذات المطالب المشروعة في العمل والكرامة والتنمية العادلة منبهة من خطورة التعامل الامني او الزج بالقضاء في مواجهتها.

وعلى المستوى الدولي والاممي دعت الرابطة المجموعة الدولية الى ضرورة ” الايفاء بتعهداتها في سبيل تحقيق الاهداف الـ17 للتنمية المستدامة وغاياتها الـ164 والمضي قدما نحو ابتكار حول جذرية لظاهرة الهجرة غير النظامية وفق اليات توائم بين حقوق الانسان وحقوق البلدان الفقيرة على حد سواء”.

وجددت الرابطة بالمناسبة “مساندتها سائر حركات التحرر في العالم وفي طليعتها كفاح الشعب الفلسطيني الصامد من اجل الحق في تقرير مصيره واقامة دولته الحرة المستقلة على الاراضي الفلسطينية”.

كما جددت مساندتها نضالات المراة من اجل التحرر والمساواة التامة في كافة احاء العالم.

وحثت الرابطة المجموعة الدولية على “ايجاد الية جديدة تتسم بالنجاعة والفاعلية لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في كافة ارجاء العالم” داعيا “الحقوقيين في تونس وفي العالم الى مزيد التازر وتكثيف العمل للتصدي للانتهاكات والتشهير بها ومن اجل دعم المكاسب الحقوقية الكونية السامية”.