الشارع المغاربي: اكد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لجماية المعطيات الشخصية اليوم السبت 9 ماي 2020 انه لم تتم استشارة الهيئة في التطبيقات التي تم اطلاقها في الاونة الاخيرة على غرار تلك التي قال ان وزارة الشؤون الاجتماعية او البريد او غيرها اعتمدتها لتوزيع المساعدات . 
واوضح قداس في مداخلة له على اذاعة “ifm” انه بالرغم من ان منظومة الدفع بواسطة الهاتف الجوال كانت موجودة في تونس منذ 5 سنوات فانه لم يتم طلب راي الهيئة فيها وذلك بالرغم من ان القانون يلزمها بذلك ويفرض التصريح بذلك لدى الهيئة. 
وتابع “مؤسسة مثل البريد التونسي على سبيل المثال وبالرغم من تعدد المنظومات لديه فانه لم يقم باي تصريح لدى الهيئة بما يجعل منه خارقا لقانون حماية المعطيات الشخصية”. 
وكشف ان الهيئة احالت 168 ملفا الى القضاء منذ سنة 2016 وانها احالت في نفس السنة ملفات 11 مؤسسة عمومية على انظار وكيل الجمهورية مؤكدا ان القضاء لم ينظر في اية قضية من هذه القضية.