الشارع المغاربي: ندّد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة اليوم الاثنين 17 اكتوبر 2022 بالتعامل الأمني مع التحرك الاحتجاجي الذي انتظم أول أمس السبت بالعاصمة في اشارة الى مسيرة الحزب الدستوري الحر منتقدا “تعطيل وصول المشاركين فيه وملاحقة المتظاهرين وتعنيفهم”.

واكد المرصد في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” أن هذا تعامل الامني مع المحتجين ” دليل على أن السلطة الحالية لا تسمح للمعارضة المدنية الديمقراطية بالقيام بدورها” وانها ” لم تتعامل بنفس الطريقة مع مظاهرة مؤيدة للإسلام السياسي” في اشارة الى المسيرة التي دعت اليها جبهة الخلاص معتبرة ان ذلك “يكشف المخاطر التي تحدق بالدولة المدنية”.

وعبّر عن “مساندته لما تمّ التعبير عنه في التحرك الاحتجاجي من دفاع عن الحريات وحقوق المواطنين في العيش الكريم ورفض قاطع للإسلام السياسي ولكل أشكال ومحاولات المسّ من مدنية الدولة ورفض الأساليب التي تتّخذ الشعبوية والتفرد بالرأي منهجا”.

وأعرب المرصد عن “قلقه الشديد من مخاطر الاستبداد والتفرد بالسلطة والتضييق على الحريات الفردية والجماعية ومخاطر الانهيار الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهدد بالفوضى” داعيا كل مكونات المجتمع المدني إلى” توحيد الجهود والبرامج من أجل التصدي لها”.

وأكد “مساندته لكل المصابين في التحرك الاحتجاجي ولكل من يواصلون النضال السلمي المدني دفاعا عن الدولة الديمقراطية المدنية وعن حق التونسيين في التعبير الحر وفي الحياة الكريمة” مستنكرا بـ”شدة المعاملة المهينة” التي تعرّضت لها رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي السبت الفارط.

يُشار الى ان 15 شخصا من انصار الحزب الدستوري الحر كانوا قد اصيبوا خلال المسيرة التي نفذها الحزب اول امس السبت بالعاصمة .

ووفق ما ذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء تم نقل 7 منهم الى المستشفى موضحة ان مرد ذلك “اشتباك وتدافع بين المتظاهرين والامنيين بعد منع وحدات الأمن المسيرة من الخروج عن المسار المحدد لها في الترخيص باستعمال القوة”.

ويشار الى ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت قد شرعت منذ مساء السبت في تنفيذ اعتصام وإضراب جوع قرب مقر وزارة الداخلية احتجاجا على ما اعتبرته “عنفا تعرضت له وأنصار حزبها ومحاصرتهم خلال تحركهم الاحتجاجي”.