الشارع المغاربي: أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، انّ مكافحة الفساد في قطاع الطاقة تستوجب، إلى جانب الإحالات القضائية ومحاسبة المتورطين في حالات فساد بعينها، اتخاذ جملة من التدابير التي قالت إنها ستمكّن من إصلاح القطاع ومن ضمان ديمومة حوكمته ومن التوقي من مخاطر الفساد فيه. 

وأوضحت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم، أن “إصلاح القطاع يمرّ حتما عبر دعم شفافيته وإتاحة المعطيات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والموارد المتأتية منها للعموم حيث أنّ محدودية هذه المعطيات كانت وراء عديد الحملات والاحتجاجات المشككة في نزاهة الجهات المتدخلة في القطاع كما تسبّبت في عديد الفترات في توتّر الأوضاع خاصة بالجنوب التونسي”.

ولفتت إلى أنه “لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في القطاع في غياب آليات تعزز الرقابة والمساءلة وتسهّل معاينة التجاوزات وتردع الفاسدين” مرجعة ذلك إلى أن ” إصلاح المؤسسات والمنظومة الرقابية واعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي لمكافحة الفساد لا يمكنه أن يكون فعّالا إذا لم يقترن بإرساء الشفافية والمساءلة”.

ودعت الهيئة الحكومة إلى “الإسراع بمراجعة مجلة المحروقات والمناجم بما يضمن التوقي من الفساد وذلك بإدراج أحكام تهم الشفافية والحوكمة كما تعهدت به الحكومات السابقة”.حاثة على” تفعيل التعهّد المتعلّق بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال استكمال الخطوات العملية لتشكيل “مجلس أصحاب المصلحة “الذي قالت أنها دعت له سابقا من خلال رسالة مفتوحة وجّهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 14 أفريل 2017”.

كما طالبت بـ”القيام بإصلاحات جوهرية تمكّن من تكريس معايير حوكمة الموارد الطبيعية وتعبّر عن احترام سيادة الشعب التونسي على ثرواته، وتدعم الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطن وترسّخ وعي هذا الأخير بحقوقه ومطالبه بصفة موضوعية”، مُذكرة بأن “التقييم الضعيف لحوكمة القطاع في البلاد حسب مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية الصادر سنة 2017 اذ سجّلت تونس في قطاع النفط والغاز 56 نقطة فقط على 100”.

وأفادت الهيئة ب،”أن الحكومة استجابت لمطالب نشر العقود البترولية في ماي 2016 وذلك خاصة على إثر التوصيات التي أعلنت عنها الهيئة والمنبثقة عن الملتقى الذي نظمته في 21 أفريل 2016 والذي تناول موضوع الشفافية في مجال الطاقة بحضور ممثلي الإدارة والمجتمع المدني ومجموعة من الخبراء”. مذكرة بانضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

كما ذكّرت بـانه تم اثر توقيع اتفاقية التعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التي تم ابرامها بتاريخ 9 ديسمبر 2017 ” تشكل فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة، قام بإعداد خطة بهدف تفعيل مضمون الاتفاقية. وتمّ في هذا الإطار تنظيم ورشات عمل بغرض تحديد مواطن الضّعف المتضمنة لمخاطر فساد أو تجاوزات في الإطار القانوني المنظم للمحروقات وتحديد سبل تحسين الإجراءات الحالية لإسناد التراخيص وإبرام العقود في اتجاه التقليص من مخاطر الفساد”.

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد التقى يوم  28 أوت المنقضي (تاريخ اقالة وزير الطاقة خالد ين قدور و4 من كبار المسؤولين بالوزارة من مهامهم )بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.

ومنذ الاقالات التي أقرها الشاهد بوزارة الطاقة علاوة على حلها، عاد الحديث عن ملف المحروقات والفساد الذي ينخر القطاع وحقيقة امتلاك تونس ثروات طبيعية هامة لا تُستغل كما يجب.

وعاشت تونس منذ سنة على وقع حملة ” وينو البترول” قيل انها ممولة من الخارج وأنها كانت ستضرب الامن القومي بتونس والجارة الجزائر، وأدلى جل الفاعليين  على غرار رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس حركة النهضة والمنظمة الشغيلة ومسؤولين بوزارة الطذاقة بدلوهم في الملف وسط اجماع على ضرورة التعامل بشفافية مع ملف الطاقة من جهة وعلى البعد السياسي للحملة من جهة اخرى.