الشارع المغاربي: أكّد نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق باسم الحكومة اليوم الخميس 17 مارس 2022 وجود أحزاب وأطراف مهيكلة وراء عرقلة الإستشارة الالكترونية قائلا إنّ رسالة التونسيين كانت واضحة يوم 25 جويلية 2021 وإنّ الحكومة تعمل على إرجاع تونس للسكة مشددا على ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قدّم روزنامة وعلى أنّه سيلتزم بها .

وبخصوص الانتقادات الموجة للاستشارة الالكترونية قال الوزير اليوم خلال حضوره ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “عادة تونسية ألاّ يتمّ الاجماع على شيء ما وهذا ما نثمنه وهو أنّه لكلّ تونسي اليوم مساحة للتعبير عن رأيه والقول انه مع او ضدّ في كنف الاحترام …ما يهمني هو الأهداف من الاستشارة الوطنية خاصة أننا كنا قد مررنا بمرحلة في البلاد لم يكن عليها اجماع ولم تجعل تونس تتقدم وتبني وتنجح وبالتالي اردنا انتهاج الطريق الصحيح …هناك تونسيون لم يوصلوا اصواتهم في السابق ولم يقولوا ماذا يريدون وكيف يرون توجهات البلاد ومستقبلها وانتظاراتهم من الحكومات وفي المجالات المختلفة”.

وأضاف “هناك اجماع في كل العلم على ان التكنولوجيا هي اداة ممتازة لتجميع الاراء في وقت قصير وكل شخص يمكنه المشاركة دون أن يشعر بأنّه مراقب والهدف من هذا التوجه هو تمكين التونسيين من ابداء ارائهم ..هذه بلادكم ..انتوما أُمّالي البلاد ولازم تقولو شنية تحبو “.

وتابع النصيبي “نعرف ان هناك اشخاصا لا يملكون انترنت ولكن لم نرد ان يتم تدليس الاستشارة او التلاعب بها ..مثلا هناك اشخاص لهم قائمات كبيرة لبطاقات تعريف وطنية ومعطيات شخصية …لو كان هذا هو التوجه لكنا سجلنا الان 5 ملايين مشاركة ولكننا اردنا ان يكون هناك تثبت 100 % من الشخص المشارك ..يشارك تونسيون بهوية صحيحة ويعبرون عن ارائهم ولسنا في حاجة لمعرفة من هم “.

وواصل “لا يمكن القول ان مشاركة 400 الف تونسي بلا قيمة.. بالعكس أحيي من شاركوا لانهم عبروا عن ارائهم…مازال امامنا 3 ايام قبل غلق الاستشارة وهناك في المقابل العديد من الحملات التي تم شنها للقول ان الاستشارة مسألة سياسية ..لا علاقة للاستشارة بالسياسة ..هذه بلادنا ويجب التعبير عن ارائنا..لم نر منذ 10 سنوات شخصا اعطى الكلمة للتونسيين مثل رئيس الجمهورية اليوم”.

وقال الوزير “بمشاركة اكبر عدد ممكن من التونسيين في الاستشارة تكون الرسالة واضحة لانه في 25 جويلية 2021 كانت رسالة التونسيين واضحة ولا يمكن لاحد مناقشة ان الهبة الشعبية التي حدثت في ذلك التاريخ لم تكن واضحة…اردنا معرفة سبب عدم مشاركة تونسيين في الاستشارة ووجدنا ان هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبث الخوف لدى المواطنين حول معطياتهم الشخصية واستعمالها في أشياء اخرى وهناك أطراف تشن حملات في الشارع لعرقلة المشاركة في الاستشارة على أساس انها مسألة سياسية وأنّه سيتم استغلالهم والمواطن يتأثر بهذه الحملات عندما تكون ممنهجة”.

واضاف “هناك اشخاص واحزاب مهيكلة وجهات منظمة وراء ذلك وهي تعارض توجهات المسار ككل وليس فقط الاستشارة ..نريد ان تعود تونس للسكة..لم يكن هناك رضاء لدى التونسيين خلال الـ10 سنوات”.

وبخصوص امكانية التمديد في الاستشارة قال الوزير “رئيس الجمهورية قدّم روزنامة وسيلتزم بها حتى النهاية والهدف هو سماع التونسيين ومعرفة توجهاتهم الكبرى ونريد أخذ اصوات من شاركوا بعين الاعتبار”.