الشارع المغاربي: اتهمت مجموعة من الاحزاب والمنظمات اليوم الخميس 14 جانفي 2021 الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011 بمواصلةاعتماد نفس الخيارات التي قالت انها تسببت في تدمير تونس منذ عقود من الزمن والتي رفضها الشعب مؤكدة ان الفساد استشرى وان المنظومات الاقتصادية والمالية والصحية والاجتماعية والقيمية انهارت وان المال الفاسد والاعلام المرتبط بلوبيات المال والاعمال محددين في نتائج الانتخابات باقرار من الهيئات الرقابية وخاصة محكمة المحاسبات.

واكدت هذه الاحزاب والمنظمات في بيان مشترك صادرعنها بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة تمسكها بالأهداف التي حددتها ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي “شغل ، حرية ، كرامة وطنية” معربة عن وعيها بان ما وصفتها بالقوى الرجعية في تونس هي جزء من المشكل مؤكدة إصرارها على المضي قدما في النضال المشترك من أجل تصحيح مسار الثورة عبر إرساء منظومة أساسها السيادة الوطنية والتي قالت انها “الطريق إلى العدالة الإجتماعية وإلى تجسيم مواقف الشعب الرافض لكل مظاهر الظلم والحيف محليا والتآمرعلى شعوب العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني” .

وذكرت بأن الكشف عن حقيقة الإغتيالات السياسية وعن الجهاز السري شرط أساسي لاستقرار الأمن والقضاء على قوى الإرهاب وداعميها في المنابر والمؤسسات الرسمية مشددة على ضرورة التسريع في إصدار القائمة الرسمية والنهائية والكاملة لشهداء وجرحى الثورة وتمكينهم وعائلاتهم من حقوقهم اعترافا بما قدموا .

واعلنت هذه الاحزاب والجمعيات من جهة اخرى عن “تأجيل التحرك الذي كانت تعتزم تنظيمه بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بسبب الانتشار المخيف لجائحة كورونا” مثمنة “التنسيق الحاصل في ما بينها لاحياء ذكرى الثورة ” مؤكدة “على اهمية الدفع به نحو تعميق النقاش من أجل بلورة أرضية مشتركة تتشكل عبرها قوة سياسية قادرة على مواجهة ظاهرة الإستقطاب الثنائي المغشوش بين قوى العمالة والرجعية والتي لن تزيد الوضع إلا تأزما وانهيارا”.

وفي ما يلي قائمة الاحزاب والمنظمات الموقعة على البيان:

الاحزاب: حزب القطب – حركة الشعب – حزب الوطد الاشتراكي- حزب العمال – حركة تونس الى الامام -التيار الشعبي – حركة البعث- اتحاد القوى الشبابية.

المنظمات والجمعيات: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان-ائتلاف صمود.-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار-الاتحاد العام لطلبة تونس-اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل-جمعية يقظة ومواطنة.