الشارع المغاربي- قسم الاخبار: تتواصل التطورات في الصراع الخطير على راس هرم السلطة القضائية . فبعد الشكاوى الموجهة للتفقدية العامة بوزارة العدل وللمجلس الاعلى للقضاء وتسريبها ـ باتت المعركة في الاعلام بعد ظهور رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد يوم امس على قناة التاسعة ورد عليه الوكيل السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي عبر وكالة تونس افريقيا للانباء.

ونفى العكرمي “نفيا قاطعا” ما نسب إليه من “اتهامات وادّعاءات” حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب حول شكاية راشد وتصريحاته مساء يوم امس مؤكدا في توضيح للرأي العام اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أنّه توجّه يوم 23 نوفمبر الجاري بمذكّرتين إلى مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء قال انه طالب فيهما برفع واجب التحفظ عنه ليتمكن من الرد على ما يتم تداوله وانارة الرأي العام سواء في علاقة بهذه الملفات الحساسة المرتبطة بالأمن العام وبالمراكز القضائية المتصلة بها أو بأدائه القضائي فيها.

ولفت العكرمي في توضيحه الى انه “اعتذر عن الإدلاء بتصريحات إعلاميّة لتقيّده كقاض بواجب التحفّظ، وذلك بعد أن اطّلع على التقرير المسرّب المتضمّن جملة من الاتهامات الموجّهة لشخصه ، ومتابعته الظهورالإعلامي للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد للحديث حول الشكاية الجزائيّة المتعلّقة به والتي ذكر بان القضاء العدلي عهد بها اليه في شهر جانفي 2020 لمّا كان مباشرا لخطّة وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.

وأضاف انه ” لا يمكنه الحديث أو الإدلاء بتصريح بخصوص القضايا التي مارس بشأنها وظائف وأعمالا قضائيّة الا اذا اذن له مجلس القضاء العدلي والمجلس الاعلي للقضاء” مؤكّدا أنّه “سيبقى محترما لواجب التحفّظ وللقانون وللأخلاقيات القضائية”.

وقال انّه” طالب المجلسين المذكورين بتحديد موعد الاستماع اليه بخصوص ادعاءات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الواردة في التقرير المسرب أو ما جاء على لسانه في البرنامج التلفزي” مبرزا أنّ “التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل باشرت في إبانها ابحاثا معمقة بخصوص تلك القضايا “.