الشارع المغاربي : وجّه النائب عن كتلة حركة النهضة ماهر مذيوب، اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أكد له فيها أن التونسيين بالخارج “يشعرون بخيبة أمل”.

وقال مذيوب في رسالته “بعد عامين من تشكيل حكومتكم العتيدة دعني سيّدي الرئيس أكون معكم مباشرا وواضحا ودقيقا… ان التونسيات والتونسيين المقيمين بالخارج يشعرون حقيقة بخيبة أمل من أدائها تجاههم ويعتقدون انها لا تنظر إليهم ولا تفكّر فيهم إلاّ لماما… وان بعض من السادة الوزراء مصرّون على تبخيس ما قمت به شخصيا من أجل تعزيز حضورهم في الخارج ودورهم في التنمية المستدامة لتونسنا العزيزة”.

وأشار إلى “غياب رؤية شاملة واستراتيجية وطنية في التعامل مع 1.5 مليون تونسي بالخارج موزّعين على 5 قارات ويصوّتون نهاية كل شهر لصالح عائلاتهم وثقة في دولتهم وحكومتهم ويوفرون سنويا لميزانية الدولة ملياري دولار أي حوالي 5 مليارات دينار”.

ودعا إلى “بناء رؤية جديدة واستراتيجية وطنية شاملة يكون عمودها المواطن في الخارج أي أن يكون السفير الحقيقي هو التونسيون بالخارج باعتبار أن الجالية التونسية تعدّ قطاعا استثماريا حيويا لا يقل أهمية عن قطاعي الفلاحة أو السياحة.. يجب أن نوفر للمستثمرين منهم في رحيق أعمارهم وأبدانهم وأيامهم ولياليهم حوافز حقيقية وليس فتاتا او بعض الصدقات التي يفسدها البعض بالمن والأذى”.

وأكد أن وزارة الشؤون الخارجية “تعدّ الوزارة الأكثر التصاقا بهم في قضاء حوائجهم وتسهيل شؤونهم وهم يعتقدون أن ميزانيتها تعد من أضعف الميزانيات في الدولة وتبلغ بالكاد 250 مليون دينار مما يؤثر بالضرورة مهما اجتهدنا وبشكل حاد على أدائها ومستوى خدماتها وتأطيرها لاهتماماتهم ومشاكلهم”.

ودعا إلى “مضاعفة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لتصل إلى 500 مليون دينار في أفق عام 2020 وإحداث وزارة افتراضية للتونسيين بالخارج باللغات العربية والفرنسية والانقليزية تعمل كبوابة شاملة لكافة الخدمات والمعاملات للتونسيين بالخارج وتكون أفضل وأدق موقع افتراضي يعرّف بتونس ومكامن سحرها للعالم”

وذكّر بأن جواز السفر والحق في التنقل حق دستوري، معتبرا أنه “من العيب أن ينتظر البعض اكثر من 6 أشهر للحصول على جواز سفر” وأنه “من العار ان يخضع تونسي يعمل بالخارج لإجراءات مهينة مثل “s17” في بلد حرّ”، داعيا إلى تسهيل حصول جميع التونسيات والتونسيين المقيمين في الخارج على كل الوثائق التي يتقدمون للحصول عليها في اسرع وقت ممكن وبأقل كلفة مادية ومعنوية.

وطالب بـ”إلغاء شرط مرور سنة لبيع سيارة “Fcr” ومراجعة شاملة وجدية وسريعة لكافة مسميات الشهائد العلمية والاختصاصات الجامعية لتصبح مطابقة للمعايير ومتطلبات سوق الشغل الدولي وخاصة في دول الخليج وابتكار نظرة جديدة لنقل التونسيين بالخارج وبناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران الصديقة والاستثمار في خطوط النقل البحري مما يسهل عودة التونسيبن بالخارج خلال العطل والاعياد والقطع نهائيا مع منطق المناسبتية والنظر للحوافز كصدقات او منة ودعم حضور اللغة العربية والمدراس الخاصة بالخارج تعزيزا للهوية التونسية لدى الأجيال الجديدة وتعزيزا لاستقرار جالياتنا بالخارج ودعم برامج تعليم اللغة العربية في المهجر ودعم التجربتين الرائدتين للمدرسة التونسية بالدوحة بدولة قطر”.

ولفت النائب إلى “وجوب التحرر من النظرة المسترابة لمن يمسك العملة الأجنبية وتشجيع الجالية التونسية على جلب الاستثمارات وأساسا العملة الصعبة”.