الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الأحد 12 مارس 2023 أن علاقات الأخوة بين البلدين ومسألة المهاجرين كانت محور مكالمة هاتفية اليوم بين نبيل عمّار وظُهير ذو الكمال وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جزر القمر التي تتراس الاتحاد الافريقي .
وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية على موقع ” فايسبوك” أن الوزيرين تطرقا ” إلى الجدل غير البناء حول مسألة المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء في تونس”.
وأشارت إلى أنهما اتفقا على العمل سويّا من أجل إنهائه والتوجّه في المقابل نحو التّهدئة والعودة إلى الحالة الطبيعيّة داخل العائلة الافريقيّة.
وتحاول الدبلوماسية التونسية احتواء الازمة غير المسبوقة التي تسببت فيها تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء والتي قال سعيد في سياق دعوته لاتخاذ اجراءات عاجلة انها تمثل مؤامرة لتغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي مشددا على ان اموالا طائلة ضخت بعد 2011 .
وقال سعيّد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خصص لمناقشة هذه القضية، إن “الهدف غير المعلن للموجات المتلاحقة من الهجرة غير الشرعية هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط، لا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية”.
وأبدى تشددا كبيرا حيال تدفق “جحافل المهاجرين غير النظاميين”، مع ما يؤدي إليه من “عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا”.
وشدد سعيّد على “ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة”.
وأشار إلى “ترتيب إجرامي تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس” من أجل “توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء” في البلاد.
ودعا سعيّد إلى “العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة”.
وكانت مفوضية الاتحاد الافريقي قد اعلنت في بيان إنها دعت ممثل تونس إلى اجتماع عاجل لتسجيل “صدمة وقلق عميقين من شكل ومضمون التصريحات” نيابة عن الكتلة القارية.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ملزمة “بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، من أي مكان أتوا والامتناع عن خطاب الكراهية العنصرية الذي يمكن أن يعرض الناس للأذى، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوق الإنسان”.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية التونسية إنها فوجئت ببيان الاتحاد الأفريقي ورفضت ما وصفته بأنه “اتهامات لا أساس لها” أساءت فهم موقف الحكومة.
والازمة تسببت في تاجيل مؤتمر مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في أفريقيا، والذي كان مقررا عقده في منتصف شهر مارس الجاري وفي تنظيم عدد من الدول الافريقية رحلات لاجلاء رعاياها بعد تداول فيديوهات وشهادات عن تعرضهم للعنف والطرد من منازلهم .
واقرت الرئاسة في اطار البحث عن احتواء الازمة اجراءات لفائدة المهاجرين الافارقة ورفضت اتهامها بالعنصرية .
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت يوم الخميس 2 مارس الجاري أن السلطات التونسية لم تقم بترحيل اي مهاجر من دول افريقيا جنوب الصحراء قسريا مبرزة ان هذا النفي يأتي تبعا لما تم تداوله في هذا الخصوص.
وشدّدت على أن الرعايا الأجانب يحظون داخل البلاد التونسية بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز.