الشارع المغاربي-قسم الاخبار: شدّدت حسناء بن سليمان الوزيرة لدى الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية اليوم الاثنين 1 فيفري 2021 على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية التي أُبرمت مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الالية 20 المتعلقة بتشجيع تشغيل حاملي الشهائد العليا بالمنظمات والجمعيات وليس بالمؤسسات العمومية.
وأوضحت بن سليمان خلال جلسة عامة عقدت اليوم بالبرلمان لمساءلة 3 وزراء “هذه الآلية هي في الاساس برنامج يهدف الى رفع نسبة التأطير بالنسبة للجمعيات والمنظمات الوطنية لاتاحة الفرصة لطالبي الشغل من حاملي الشهائد العليا للحصول على تربصات بالجمعيات والمنظمات الوطنية من اجل اكسابهم الكفاءات الاضافية التي تمكنهم من الاندماج في سوق الشغل …فلا وجود لأيّة نية منذ البداية في ان يتم تشغيلهم في اطار مؤسسات الدولة او ان يتم توظيفهم في الوظيفة العمومية اطار الاتفاق في حدّ ذاته كان منسجما مع هذا البرنامج وتعلق بالاشخاص الذين هذه الآلية عندما وضعت كانت آلية محدودة في الزمن ولكن تم في اطار توسيع الاستفادة من اجل الرفع من التشغيلية لاصحاب الشهائد العليا “.
وأضافت ” تم سنة 2011 التمديد في المدة بموجب الامر عدد 98 وتمّ سنة 2014 تمديد المدّة ثانية بموجب الامر 2901 وفي سنة 2016 تمّ التمديد مجددا وبالتالي كان في اصل البرنامج أنّ هذه الآلية لا يمكن بالنسبة للشخص الواحد ان تدوم اكثر من 3 سنوات ثمّ بموجب هذا التمديد أصبح يمكن الانتفاع بهذه الالية لمدة 6 سنوات …هؤلاء الاشخاص الذين تمّ التمديد في فترة تربصهم ، وجدوا انفسهم 6 سنوات في اطار تربصات وفي اطار الشراكة والحوار مع الاتحاد العام التونسي للشغل وتولت الحكومة امضاء الاتفاق الذي يمثل اطار تسوية ولا يمكن في الوظيفة العمومية اعتماد آليات غير الآليات إمّا القانونية للانتداب أو بموجب الاتفاقات التي تتم مع الشركاء الاجتماعيين ويتم من بعدها ايضا اصدار اوامر ترتيبية لأنّه في الوظيفة العمومية الاطار هو نظامي ترتيبي ولا يمكن الخروج عليه “.
وتابعت ” هذا الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تم عقده يوم 27 نوفمبر 2017 ، يُقرّ بالادماج في المنظمات والجمعيات الوطنية ولا غير ذلك وبناء على هذا الاتفاق فقد تمّ تفعيله وتمّ تطبيقه وتمّ في هذا الاطار ادماج 155 من المعنيين بالتسوية ضمن جمعيات التربية المختصة طبقا للاتفاقية الاطارية المشتركة لرعاية الاشخاص المعوقين المصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 4 جانفي 2013 وقد تمت مراجعة هذه الاتفاقية وتحسين بنودها سنة 2018 وهي الآن أيضا في اطار المراجعة من اجل تحسين البنود اكثر وسيتم في القريب المصادقة بموجب قرار من وزير الشؤون الاجتماعية “.
وأكّدت الوزيرة انه ” تمّ أيضا تثبيت المباشرين بالمنظمات الوطنية في مراكز عملهم وانتدابهم صلبها بصفة قارّة ويمّ بالنسبة لبقية المعنيين بالتسوية وبقطع النظر عن الجمعيات والمنظمات التي يُباشرون بها ، تخصيص خط تمويل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان تأجيرهم وسحب احكام الاتفاقية الاطارية المشتركة المُشار اليها في جوانبها المالية والترتيبية وصرف اجورهم عن طريق الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي عبر ابرام اتفاقية تصرف للحساب حتى نخرج من اشكالية عدم دفع المساهمات الاجتماعية بخصوصهم وتمّ للخروج من هذا الاشكال “.
وقالت ” تمّ منذ 2018 الانطلاق في التسوية لهذه الاتفاقية” مستدركة “الاشكال الذي شهدناه يتمثل في أنّ هناك من بين المعنيين من هم يعملون لفائدة الجمعيات والمنظمات الوطنية.. يُباشرون لفائدة الجمعيات في مؤسسات الدولة او المؤسسات العمومية وقد تمت مُراسلة وزيارة الوظيفة العمومية حول هذا الشأن في سبتمبر 2019 ومنذ ديسمبر 2019 أجابت مصالح الوظيفة العمومية بخصوص هذا الاشكال وزارة التربية بصراحة لأنّ الاتفاقية لا تمكن المؤسسات العمومية ومؤسسات الدولة من ادماج هؤلاء الاشخاص لأنّ مؤسسات الدولة محكومة بالمبادئ العامة للانتداب ولا يمكن ان تخرق مبدأ المساواة ولا يمكن خاصة ان تخرق بنود الاتفاق الممضى مع الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لا يُقر بهذا الانتداب في الوظيفة العمومية وكانت الاجابة بكل وضوح منذ ديسمبر 2019 بأنّه لا يمكن التسوية لهؤلاء المنتفعين بهذه الآلية إلاّ وفقا لبنود الاتفاق الذي سبق ابرامه مع الاتحاد أي صلب الجمعيات وليس بالانتداب في الوظيفة العمومية وأنّه على المعنيين أيضا الالتزام بهذا الاتفاق لأنّه في كلّ اتفاق طرفين ولا يمكن ان يكون الالتزام بخرق الاتفاق في حد ذاته اي ان الدولة اليوم مُلزمة بهذا الاتفاق ولكن وفقا لما ورد في بنوده “.
وواصلت بن سليمان “صحيح ان الوضعية اليوم طالت بعض الشيء ولكن نحن اتصلنا بوزارة الشؤون الاجتماعية وكانت هناك مراسلات بيننا وكان هناك نقاش مع وزير الشؤون الاجتماعية واو أن الانتداب صلب الجمعيات وتوفير الاجور صلبها وتوفير الموارد المالية يقتضي ان يتم النقاش وان يكون هناك استعداد لمواصلة التنفيذ في هذا الاطار ولكن المطلوب من المعنيين بالأمر هو الالتزام بالتوزيع على الجمعيات وفق ما تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية …كلنا ملتزمون وفي المقابل نريد من الناس الالتزام “.
