الشارع المغاربي: أعلن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل عن دخول أطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في اضراب عام قطاعي كامل يوم الاربعاء 15 جويلية 2020، مشيرا إلى أنّ الاضراب سيشمل الخدمات الصحية ما عدا الحالات الاستعجالية والتدريس باستثناء انجاز الامتحانات.
ووجه القسم “برقيّة تنبيه بإضراب” نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأحد 5 جويلية 2020 على صفحته الرسميّة بموقع “فايسبوك” لكلّ من رئيس الحكومة ووزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأوضح القسم في برقيته أنّه تقرّر الدخول في اضراب نظرا لـ “عدم احترام وتنفيذ محاضر الجلسات والاتفاقات المبرمة بين سلط الاشراف ونقابة الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين وخاصة في ما يتعلق بالشروع في اصلاح شامل للمنظومة الصحية في ظل تدهور ظروف العمل وافلاس المستشفيات والاعتراف الفعلي بدور الاستشفائيين الجامعيين في التعليم العالي وتنقيح النظام الاساسي والتصدي الجدي للعزوف المتنامي للأطباء عن العمل في المستشفيات الجامعية التونسية ورفض كل مسعى لخوصصة التعليم الطبي وطب الاسنان والصيدلة”.
 يُشار الى أنّ اضراب كافة أطباء الاسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين المُقرّر ليوم 15 جويلية الجاري، يتزامن مع آخر يوم من اضراب اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية الذي كان قد أعلن يوم الجمعة 3 جويلية عن قراره الدخول في اضراب وطني أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري على خلفية ما اعتبروه تجاهلا من طرف سلطة الاشراف لمطالبهم المهنية والتي قال الاتحاد إنّ من أبرزها تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وحماية أطباء الخط الاول من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالتهم أكثر من مرة.
واوضح الاتحاد في بيان صادر عنه أن “الاطباء العامين العاملين في مراكز رعاية الصحة الاساسية وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية ووحدات الاقسام الداخلية المختصة يعانون من غياب اطار قانوني واضح يحفظ كرامتهم” معربا عن استنكاره ما اعتبره تهميش الاطباء العامين في سُلّم التأجير.
ودعا الى تنقيح الامر الحكومي المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهائد الدراسات الطبية، معتبرا أنّ من شأن غياب ذلك “ان يشرع لانتهاك ابسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني”، مطالبا باقرار مرور الاطباء العامين آليا الى طبيب العائلة.
وانتقد الاتحاد تعامل الطرف الحكومي مع الحراك الاحتجاجي الذي سلكه الاطباء العامون منذ فترة، مستنكرا “عدم وضع خطة طريق واضحة لمعالجة مطالب الاطباء الامر الذي ولد انطباعا لديهم بتجاهل مطالبهم وحثهم بطريقة غير مباشرة على الهجرة نحو الخارج او العمل في القطاع الخاص”.