الشارع المغاربي: أثار اسقاط الفصل 133 من مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان المتعلق بمراقبة عمل الحكومة موجة من الغضب والانتقاد في صفوف عدد من النواب الذين اعتبروا ذلك اضعافا لدور المؤسسة البرلمانية.

ولم يحظ الفصل 33 الذي ينص على تخصيص جلسة عامة دورية للحوار مع الحكومة او مع عضو منها حول السياسة المتبعة والنتائج المحققة بطلب من المكتب او من عدد من النواب بأغلبية الاصوات خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 28 افريل 2023 حيث صوّت 87 نائبا فقط بنعم من اصل 154نائبا ( عدد مؤقت) مما ترتب عنه اسقاط الفصل وعدم اعتماده.

وانتقد النائب بدر الدين القمودي اسقاط الفصل مشددا على ضرورة التمسك بالدور الرقابي للسلطة التشريعية على العمل الحكومي حتى في ظل نظام رئاسي داعيا الى ايجاد آليات لمناقشة ردود أعضاء الحكومة على أسئلة النواب الكتابية والتفاعل مع البرلمان.

من جهته اقترح النائب رياض جعيدان اضافة عنوان خامس جديد في النظام الداخلي يتعلق بلجان التحقيق البرلمانية مؤكدا أن فشل لجان التحقيق السابقة كان بسبب المحاصصات الحزبية وافراغها من دورها الحقيقي مشددا على ان نجاعة لجان التحقيق تفوق الاسئلة الكتابية.

وطالب كل من النائب عزيز الأخضر ومختار عبد المولى وعبد السلام الحمروني برفع الجلسة العامة الى حين اصلاح الخلل الفني في شاشة عرض التصويت معتبرين انه تسبب في اسقاط الفصل 133 بينما دعا النائب فخر الدين فضلون لجنة النظام الداخلي الى تضمين الزام الحكومة بتقديم برنامج عمل استشرافي قصير وطويل المدى.