الشارع المغاربي: أكد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 ان مواقف الامين العام السابق محمد عبو لا تعبرعن مواقف الحزب الرسمية مشددا على ان التيار لا يدعو للخروج الى الشارع وانما الى التهدئة والى حوار عميق ومسؤول بين جميع الاطراف والى الابتعاد عن اللجوء للاجراءات الاستثنائية ووجوب الحفاظ على المؤسسات واحترام الدستور والقوانين .

وقال الشواشي لدى حضوره في برنامج “ميدي شو” :” محمد عبو قال ان مواقفه هي مواقف واراء شخصية وأكد على ذلك …محمد عبو غادر التيار الديمقراطي ولم يعد موجودا بهياكله القيادية وتلك اراءه الشخصية ويجب ان تُحترم وهي اراء يتقاسمها معه عديد التونسيين ولكن موقفه يتعارض مع الموقف الرسمي للحزب …التيار الديمقراطي يدعو الى التهدئة والى حوار عميق ومسؤول بين جميع الاطراف …التيار لا يدعو للخروج الى الشارع رغم اننا ندعم التحركات شريطة ان تحافظ على سلميتها واعتقد انه لا بد من مراجعة الاحتجاجات خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والبحث عن حلول”.

واضاف”ربما رئيس الحكومة لم يحسن التصرف مع التحركات وكان سببا في تأجيج الشارع خاصة بطريقة تعامله مع ملف الكامور وهو ما دعا الناس للخروج للشارع.. ربما عن حسن نية او بطريقة لم يدرسها جيدا …رئيس الحكومة ومن ورائه الحكومة كان لهما دور في تأجيج الشارع …اعود للتأكيد على ان مواقف محمد عبو هي مواقف شخصية ..التيار يدعو للحوار وكان قد اطلق مبادرة لاجراء حوار اجتماعي اقتصادي بحت …يجب ترك التجاذبات والصراعات السياسية جانبا والتركيز على كل ما يخدم مصلحة البلاد الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل ميزانية دولة تنبئ بافلاسها “.

وفي تعليقه على تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار التي طالب فيها رئيس الجمهورية بالزج بمن تحصل على تمويلات اجنبية خلال الحملات الانتخابية في السجن باعتباره رئيس مجلس الامن القومي قال الشواشي “اعتقد ان عمار لم يقصد ذلك وان كان قال هذا فهو رأي غير مقبول لان تقرير محكمة المحاسبات اوليّ وستنظر فيه الهيئات القضائية المختصة ويمكن تفنيد ما جاء فيه ومعارضته …محكمة المحاسبات ليست هيئة قضائية وهو مجرد تقرير كشفت فيه المحكمة الاخلالات التي رصدتها …رئيس الجمهورية لا يستطيع الزج بالناس في السجن …سجن الناس هي مسألة قضائية ويجب ان تصدر في شأنهم احكام قضائية وادانتهم بأحكام نهائية”.

وتابع”بالتالي كلام محمد عمار لا يستقيم …لا اعتقد انه يمكن لرئيس الجمهورية ان يتورط ويزج بالناس في السجن حتى وان استعمل قانون الطوارئ والذي يعتبرغير دستوري فالقضاء وحده من يستطيع الزج بهذه الاطراف في السجن ومحاكمتهم بمقتضى قضايا ثابتة وتتوفر فيها الاركان القانونية …للامانة لا يجب البحث عن هذه الاجراءات الاستثنائية ويجب الحفاظ على المؤسسات واحترام الدستور والقوانين رغم المؤاخذات “.

وبخصوص الوضع المالي والاجتماعي والسياسي الصعب الذي تعيشه الدولة وما خلف ذلك من تخوفات لدى المواطنين قال الشواشي ” لا يجب الكذب على الناس ..البلاد ليست بخير ولكن لا يعني ذلك ان نيأس والا نجتهد ونبحث عن الحلول ..الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية ليست بخير وحتى الصحية خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا ..الحلول موجودة ..نحن اطلقنا حوارا اقتصاديا واجتماعيا للم شمل كل الاطراف ..نحن عائلة واحدة وموحدة وشعب واحد ….يجب على كل الاطراف تجاوز خلافاتها في الازمات والجلوس على طاولة الحوار والبحث عن الحلول”.