الشارع المغاربي: أكّد منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الخميس 10 مارس 2022 أنّ هناك 4 ملايين تونسي فقير قال ان منهم قرابة مليونا يعيشون في فقر مُدقع .

وقال حسين خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام”: “صرح وزير الشؤون الاجتماعية الاسبوع الفارط خلال ندوة عُقدت في ولاية القيروان بوجود أكثر من 950 ألف عائلة فقيرة في تونس وبوجود ضغط كبير جدا على مستوى المساعدات الاجنبية وقال ان الوزارة لن تتمكن من مساعدة إلاّ 920 الف عائلة معوزة في اطار قانون المالية لـ 2022 بالاضافة الى الزيادة بـ 20 دينارا بالنسبة للعائلة المعوزة وبالتالي اصبحت المنحة 200 دينار”.

واضاف “مرجعنا هو المعهد الوطني للاحصاء الذي يعرف الفقر بالمؤشر اليومي لدخل الفرد والذي يقدر في تونس بأقلّ من 5 دنانير مما يعني ان من يعيش بأقل من 5 دنانير اي في حدود 4 دنانير و800 مليم يعتبر فقيرا…هناك مؤشرات عديدة تحدد الفقر وبالنسبة للانسان الذي يعيش بـ 2900 مليم فانه يعتبر انه يعيش في فقر مدقع اي ان الشخص يعيش بأقل من دولار في اليوم”.

وتابع “تقريبا 900 الف تونسي يعيشون في فقر مدقع اي قرابة مليون وبنسبة 2.9 % من مجموع سكان البلاد وهؤلاء يندرجون ضمن الـ4 ملايين فقير في تونس عامة…اثر جائحة كورونا ارتفعت نسب البطالة وتم اغلاق مؤسسات صغرى ومتوسطة بالاضافة الى الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها العائلات وايضا منظومات الانتاج مثل منظومة الفلاحة”.

وواصل “لهذا السبب توسع الفقر تدريجيا وله انعكاسات خطيرة على مستوى الحقوق الاساسية والاجتماعية ايضا مثل الحق في التعليم والصحة والغذاء …الفقر سيدخلنا في دينامية اجتماعية خطيرة مثل الاحتجاجات وتصاعد الغضب لدى الطبقات الفقيرة التي تعاني من عدم توفر الحد الادنى من الاساسيات “.

وقال “الحلول بقيت في مستوى الخطاب السياسي لان ميزانية 2022 جاءت في سياق استثنائي ولم تتم مناقشة هذه الميزانية في المؤسسات الدستورية باعتبار اننا في وضع استثنائي والعقل الذي صاغها حافظ على نفس الخيارات والسياسات القديمة منذ العقد السابق (1986 ) وهذه الخيارات تتوجه بها للاعتماد على موارد تقليدية والدين الخارجي ..هذه الميزانية في ابعادها التنموية والاجتماعية واصلت في نفس السياقات وستساهم في تعميق المشاكل الاجتماعية سواء الفقر او توقف النمو الاقتصادي او غير ذلك “.