الشارع المغاربي: أكّدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم الاثنين 21 مارس 2022 أنّها استجابت للاتفاقات السابقة حول الزيادة في هامش الربح لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة،رغم عدم الترفيع في أسعار البيع للمستهلك منذ سنة 2010.

ولفتت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى أنّها بصدد دراسة الوضعية المالية للفترة المستقبلية لكلّ المتدخلين في نشاط خزن وتعليب ونقل وتوزيع غاز البترول المسيل وإلى أنّها تعمل بالتشاور مع الأطراف الإدارية المعنية على تطوير القطاع ومزيد تنظيمه.

وأبرزت أنّه تمّ حفاظا على المنظومات الإنتاجية والمتدخلين في قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي وتجنبا لأية اضطرابات في تزويد السوق بغاز البترول المسيل الحساسة خاصة بالتزامن مع الإعداد لشهر رمضان الكريم، اعتماد فترة انتقالية وتكوين فرق عمل مشتركة مع المصالح الإدارية المعنية وجميع المتدخلين في سوق غاز البترول المسيل لوضع الإجراءات الفنية والمصاحبة.

واشارت الى أنّ ذلك يأتي تبعا لصدور القرار المشترك من وزراء الصناعة والداخلية والتجارة والفلاحة والنقل المؤرخ في 3 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة، الذي ذكّرت بأنّه يهدف الى الحد من عمليات تحويل الدعم لهذه المادة ذات الطابع الاجتماعي.

وكانت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة قد أعلنت يوم 15 مارس الجاري أنّه تقرر الدخول في تعليق نشاط مفتوح سيعقب الإضراب المعلن عنه لأيام 21 و22 و23 مارس الجاري أي انطلاقا من اليوم الاثنين.