الشارع المغاربي : “25 بالمائة من إجمالي قيمة الصفقات العمومية تذهب إلى جيوب الفاسدين”، هذا ما أكّده رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم السبت 31 مارس 2018 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، موضحا أنّ تلك الخسائر هي نتيجة الفساد في التصرّف في الشراءات العمومية. وهو ما يمثل إهدارًا لموارد الدولة وينعكس سلبا على التنمية.

وأشار الطبيب، على هامش يوم تحسيسي نظمته الهيئة اليوم بمناسبة افتتاح فرعها بالقيروان بالتعاون مع اتحاد الشغل، إلى أنّ الدولة تُسجّل خسائر كبرى سنويا بسبب الفساد على غرار الخسائر التي يُسجّلها ميناء رادس التي تصل إلى 900 مليون دينار سنويا، مُشدّدا كذلك على جسامة حجم الخسائر المسجّلة في المنشآت العمومية نتيجة غياب الحوكمة الرشيدة، والتي تصل إلى 700 مليون دينار سنويا.

ووفق هذه الأرقام الضخمة جدّا التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد تعني أنّ الإخلالات السائدة وما يشوبها من فساد تلتهم لوحدها ما يناهز 1600 مليون دينار في ميناء رادس والمنشآت العمومية فحسب.

كما أكّد على ضرورة أن تكون مكافحة الفساد جهدا متواصلا، لاسيما في ظلّ وجود العديد من النصوص القانونية تُبيح الإفلات من العقاب في تونس، مشيرًا إلى أنّ مجلة الديوانة تُطبّق منذ 10 سنوات وهي تتضمن 48 قانونا سُنّت على مقاس “العائلة المالكة” في النظام السابق، ومازالت سارية المفعول إلى اليوم وتستفيد منها عدة أطراف، على حد قوله.