الشارع المغاربي : أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر اليوم الاثنين 30 أفريل 2018، أنّ مصالح وزارته بصدد إعداد 33 أمرا حكوميّا في علاقة بتفعيل مجلة الجماعات المحلية وأنّها ستنتهي من إعدادها في الأشهر المقبلة حسب أولويّتها.
وأكّد الوزير خلال ندوة صحفية، أنّ البلديات ستكون خاضعة لأحكام المحاسبة العمومية والمساءلة أمام دائرة المحاسبات.
واعتبر الموخر، أن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية هي بداية مسار تركيز اللامركزية، معتبرا أنّ ذلك يمثل مشروع سياسة الدولة وليس مجرّد مشروع تقني وأنّ مفتاح النجاح في تكريس اللامركزية يكمن في توفير الموارد البشرية اللازمة للجماعات المحلية، وتطوير إمكاناتها الماديّة وأنّ مجلة الجماعات المحلية ستمكنها من ذلك عبر تدعيم مداخيلها الجبائية.
وأضاف أن اللامركزية لا تمثّل أي تهديد لوحدة الدّولة بإعتبار أنه لا يمكن لقراراتها أن تتنافى مع التشريع الوطني، مشيرا إلى أنّه عكس ذلك ستمكّن المجلة البلديات من المرونة اللازمة لتسيير شؤونها وتنفيذ المشاريع البلدية، إلى جانب تمكينها من صلاحيات أكبر لتكريس مبدأ التدبير الحر في العناية بعدد من المرافق مثل المدارس والمستوصفات.
