الشارع المغاربي : أوضح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الخميس 30 أوت 2018، أنّ مشروع قانون تنقيح قانون نظام التقاعد والجرايات (القانون عدد 37 لسنة 1985) كان محلّ توافق بين لجنة ثلاثية تضمّ الطرف الحكومي والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

وأكّد الطرابلسي لدى استضافته اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم” أن تنقيح القانون يهدف بالأساس إلى إنقاذ الصناديق الاجتماعية من الأزمة التي تمر بها، متوجّها بالشكر للمنظمتين الشغيلة والأعراف على ما وصفه بـ”روح التوافق والمسؤولية” خلال فترة مناقشة مشروع التنقيح (11 شهرا).

وأَضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى المحافظة على ما أسماه “روح فلسفة الصناديق” مفسّرا ذلك بالنظام التوزيعي التضامني، قائلا في هذا السياق “النّاس الّي تخدم اليوم لازم تتضامن مع المتقاعدين بنفس التضحيات التي قدّموها عندما كانوا نشطاء ليحافظوا على ديمومة واستمرارية الصناديق”.

وكشف الوزير أنّ اقتراحات التعديل تضمّنت الزيادة في سنّ التقاعد والمساهمة التضامنية والترفيع في عدد الاشتراكات، مشيرا إلى أنّها إجراءات تُعبّر عن جملة من الخيارات أبرزها إنقاذ الصناديق الاجتماعية.

وأكّد أن اللّجنة الثلاثية لم تقترح التخلي عن الفصل 37 وأنها اقترحت التخلي عن التعديل الآلي للزيادة في الجرايات المرتبط أساسا بالزيادة في أجور الناشطين وتعويضه بجلسات تفاوضية مع الأطراف الاجتماعية والنقابية تتزامن مع جلسات التفاوض في القطاع العام والوظيفة العمومية.

وشدّد الطرابلسي على أن اقتراح الزيادة في جراية المتقاعدين سيعتمد على 3 عوامل هي نسبة التضخم ونسبة النمو ونسبة الزيادة التي تم إقرارها لفائدة العمّال الناشطين.

جدير بالذكر أن عددا من المتقاعدين نفذوا أمس الأربعاء 29 أوت الجاري وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة للتعبير عن رفضهم التراجع عن الفصل37 بالتعديل الآلي للجراية وتعديله بفصل يدعو لتعديل الجرايات بصفة دورية في إطار المفاوضات المتعلقة بالأجور في القطاع العمومي.