الشارع المغاربي: أكد محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019، سعي تونس الدائم لملاءمة التشريعات والضمانات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع مقتضيات دستورها الجديد والتزاماتها الدولية.

ويأتي تصريح محفوظ  خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي السابع للائتلاف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام الملتئمة صباح اليوم بالبرلمان الأوروبي ببروكسال، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وأفاد البلاغ ان الوزير أجرى بهذه المناسبة، سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع ممثلي البعثات الرسمية وممثلي المجتمع المدني الدولي المشاركين في هذا المؤتمر للتباحث وتبادل الأراء حول عقوبة الإعدام.

يُشار إلى أن الفصل 22 من الدستور ينصّ على أن “الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في الحالات القصوى التي يضبطها القانون”، في حين تنص المجلة الجزائية على عقوبة الإعدام التى لم يتم تنفيذها في تونس منذ سنة 1991.وكانت تونس من الدول التي أيدت وقف العمل بعقوبة الإعدام الواردة بقرارات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة الصادرة في 2012 و 2014 و 2016.

يذكر أن الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام المنظم لهذا المؤتمر هو منظمة دولية تجمع في عضويتها الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام وحوالي 150 جمعية غير حكومية من 51 دولة من جميع القارات.