الشارع المغاربي: أكد رئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان، اليوم الأربعاء 15 ماي 2019، انه سيتم بداية من الغد الخميس تقديم نسخة من مشروع قانون يتعلّق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية إلى جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية قصد الاطلاع ثم المصادقة عليه كوثيقة وطنية للحياة السياسية.

وأوضح جعيدان لدى حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم”، أن مشروع هذا القانون يأتي بدرجة اولى لاسترداد الثقة بين المواطنين والسياسيين التي قال انها اهتزت خلال الفترة الأخيرة، معتبرا أن مشروع القانون سيساهم في التقليص من ظاهرة العزوف لدى المواطنين عن التوجه الانتخاب خلال الاستحقاقات القادمة.

وأشار إلى أن الهدف من مشروع القانون تطهير الحياة السياسية من الشوائب التي قال انه تمت ملاحظتها خلال السنوات المنقضية، معتبرا أنه من غير المعقول أن يتبادل النواب في ما بينهم أو حتى مع أعضاء الحكومة الشتائم والسب، ملاحظا ان الدستور التونسي أقر مبدأ النسبية حتى في حرية التعبير.

واتهم جعيدان مجموعة من النواب (لم يسمهم) بالدفاع خلال مناقشة قانون المالية عن تعديلات فصول لصالح منظمات وأشخاص ، ملاحظا ان كل هذه التصرفات تدخل في باب الاخلالات وأن مشروع القانون المقدم سيقوم بتنقية كل هذه الشوائب التي تعلقت بصورة السياسي.

وأوضح ان كتلة الولاء للوطن استئنست لدى تحضيرها لمشروع هذا القانون بآراء العديد من الخبراء في العلوم السياسيية والحقوقية.

جدير بالذكر أن كتلة الولاء للوطن عقدت يوم الثلاثاء ندوة صحفية قدمت خلالها مقترح مشروع قانون يتعلّق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، واشار رئيسها خلال الندوة إلى أن السياحة الحزبية والبرلمانية، والمحاصصة الحزبية، في تعيين الأقارب، والتعامل مع جهات أجنبية، وتضارب المصالح، وظاهرة الغيابات في البرلمان من بين الشوائب التي يمنعها القانون.

وأوضح جعيدان أن القانون المُقترح ينص على أن كل هذه الاخلالات والشوائب تعتبر خيانة مؤتمن، فإذا قام المسؤول السياسي بها فهو يخون الشعب الذي ائتمنه ومنحه ثقته.وذكر جعيدان أن القانون ينص على عقوبات مالية والحرمان من الترشح للانتخابات، لكل من يثبت ارتكابه لهذه الاخلالات وخصوصا استعمال موارد الدولة في العمل السياسي.