الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف الكاتب العام للجامعة العامة للنقل محمد التركي اليوم الاثنين 22 جويلية 2019 عن انطلاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنفيذ عقل على الأرصدة البنكية لبعض الشركات الجهوية للنقل البري، مؤكدا ان المدير العام للصندوق كمال المدوري اعتبر ذلك “اجراءً عاديا” ونقل عنه تشدديه على ان الاجراء المذكور تم انتهاجه بسبب تراكم ديون هذه الشركات للصندوق .
ونقلت وكالة تونس افريقيا عن المدوري قوله إن الشركات الجهوية للنقل البري تعد من أكثر الشركات التي تعاني من مشكلة تراكم الديون تجاه صندوق الضمان الاجتماعي، وإن “المصاعب التي تمر بها هذه الشركات لا يمكن أن تحل على حساب المصاعب التي يمر بها الصندوق”.
واتهم المتحدث وزارة النقل بـالـ” مبالاة” في فض الإشكال ” مذكرا بتوقيعها سابقا محضر جلسة قال إنه ينص على “عدم المس من الأرصدة البنكية لشركات النقل البري التي تعاني من اختلال في توازناتها المالية بسبب عدم خلاص مستحقاتها من عدة وزارات”، .
وتابع” ديون شركات النقل المتخلدة بذمة عديد الوزارات التي يمتطي أعوانها مجانا وسائل النقل العمومية كوزارتي الدفاع والداخلية وغيرها من الوزارات الأخرى الموقعة على اتفاقيات مع شركات النقل البري كوزارتي العدل والمالية قد بلغت منذ 2011 حتى الآن 30 مليون دينار، متسائلا “كيف يمكن لشركات النقل البري أن تسدد ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بينما لم تستخلص مستحقاتها من بقية الوزارات ولم ترفع في تعريفة التذاكر رغم ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار؟”.
ولم يستبعد التركي الدعوة إلى تنفيذ إضراب في حال لم يقع التوصل إلى حل يجنب الشركات الجهوية للنقل البري وأعوانها التداعيات السلبية لتجميد الصندوق للأرصدة البنكية، رغم أنه تم التأكيد خلال الحوار المجتمعي حول النقل، الملتئم في أفريل الماضي، بإشراف رئاسة الحكومة، على المرونة في استخلاص ديون الوزارات من بعضها البعض.
وأفاد انه من المنتظر أن تنعقد، غدا الثلاثاء، بمقر وزارة النقل، جلسة للنظر في الحلول الممكنة لتجاوز أزمة تجميد الأرصدة البنكية لكل من الشركة الجهوية للنقل ببنزرت والشركة الجهوية للنقل بصفاقس، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحضور مسؤولين عن الوزارة وعن شركات النقل البري وأعضاء الجامعة العامة للنقل وممثلين عن النقابات الأساسية بشركات النقل البري.