الشارع المغاربي: أكّد وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي اليوم الجمعة 3 أفريل 2020 أنّ استعمال التحليل السريع للكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد الذي سيتمّ جلبه من الصيّن قريبا، يستوجب تدخّل المختصّين في مجال الطب للتأكّد من القراءة السليمة والدقيقة للنتائج، مُبرزا وجوب التأكّد من مدى فاعليّته أوّلا مفسرا ذلك بالتذكير بأنّه تحليل جديد، وبأنه تمّت تجربته في المرّة الأولى بمدينة “ووهان” الصينية أواخر سهر فيفري الماضي.
وأضاف المكي خلال مداخلته على موجات الإذاعة الوطنيّة “اقتنينا 400 الف تحليل سيقع استعمالها في المستشفيات في مرحلة أولى” مؤكّدا امكانية اقتنائه من قبل المواطن مشروطة بأن يكون تحت إشراف طبيب مختص لقراءته قراءة صحيحة.
وقال المكّي “من الممكن للمواطن استعمال التحليل بشكل فردي لكن يجب ان يتم ذلك بطريقة صحيحة ختى يتحصّل على نتائج دقيقة اذ انه قد يخسر ماله وان تم استعمال الاختبار بشكل خاطئ وبالتالي تكون النتائج خاطئة…لهذا السبب شدّدنا على ضرورة أن يتمّ استعماله من طرف الجهات الصحيّة”.
وأشار الى أنّ التحليل المذكور يشبه تحليل السكّري وانه يتم عن طريق وخز الاصبع بالألة المُخصصة لذلك وتحليل نسبة السكري عن طريق الدم، قائلا ” لكنّه أصعب من ذلك بقليل والتأكّد من النتيجة تتطلب قراءة طبيّة ولهذا سنقوم بادراج هذه التحاليل في منظومتنا الصحية…قدمنا الطلبيّة ونرجو أن تصل في الوقت المحدد”.
وبخصوص مشاركته في اجتماع منظمة الصحة العالمية عن بُعد، قال الوزير “كان اجتماعا تشاوريا وكلّ بلد قدّم فكرته حول التصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد وتطرقنا الى التوجهات الكبرى التي تنصح بها المنظمة العالميّة للصحة ” متابعا ” قدمنا فكرة عن بلادنا ووجدنا انفسنا في الطريق الصحيح وقائمين بالواجب… لم نتعلم الجديد وخبرائنا وابناء الوزارة يقومون بواجبهم” مشيرا الى ان التشاور مع المنظمة العالمية للصحة مستمر والى ان ممثل المنطمة في تونس يحضر كلّ اجتماعات الوزارة ويطلع على تقاريرها حول كيفية ادارتها ازمة نفشي فيروس “كورونا”.
واكد المكّي تسجيل مشاكل في التزوّد بالمواد الاستراتيجية ، قائلا “لا وجود لقواعد تفرض أخلاقية السوق في زمن الازمة ولهذا السبب هناك دول تتزود كما تشاء لأنّ لها حضور دولي كبير أو مصنعة لمادة التزود مما يجعل طلباتها تحظى بالأولوية وهناك شعوب أخرى أموالها موجودة ولكن تعترضها صعوبة في التزود وأثرنا هذا الموضوع وقلنا أنّه لا بدّ من وضع قانون دولي حول التزويد بالمواد الاستراتيجية زمن الوباء”.
