الشارع المغاربي: اكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 8 ماي 2020 ان 3 من وزراء حكومة يوسف الشاهد لم يذكرهم لم يصرحوا بعد بمكاسبهم ومصالحهم الى حد الان مشيرا  الى ان احدهم متواجد بالخارج وأنّه تعذر عليه العودة الى تونس بسبب جائحة كورونا.
واوضح الطبيب في مداخلة له على الاذاعة الوطنية ان القانون يفرض على المسؤولين المغادرين التصريح بمكاسبهم في اجل 60 يوما من مغادرتهم مؤكدا ان كل اعضاء مجلس النواب السابق قاموا بالتصريح باستثناء نائب واحد قال انه  متواجد بالخارج وان حالته الصحية حرجة.
وبالنسبة لحكومة الياس الفخفاخ اكد المتحدّث ان جميع الوزراء قاموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم طبقا لما يقتضي القانون مشيرا الى اشكاليات في المستشارين واعضاء الدواوين طالبا من اعضاء الحكومة مساعدة الهيئة في هذا الاطار باعلامها بكل التعيينات لافتا الى ان بعض التسميات يخضع ايضا لهذا الواجب لانها قد تنقل بعض الاشخاص من وضعية الى اخرى تحتم عليه التصريح .
واضاف الطبيب ان الهيئة تواجه بعض الاشكاليات في ما يتعلق بتضارب المصالح مبرزا أنّها  اثيرت بمناسبة قضية الكمامات مشددا على ان “من يخدم مع الدولة لا ينبغي ان يتعامل مع الدولة” وعلى أنّ القانون يُحجّر أيضا على من له مسؤوليات في الدولة على غرار نائب او وزير أو زوجته التعامل مع الدولة.
ونبه الطبيب ايضا الى وضعيات بعض الموظفين الذين يغادرون الوظيفة السامية ثم ينتصبون لحسابهم الخاص ويمارسون نشاطا يتعاملون من خلاله مع الدولة مؤكدا ان القانون يمنع مثل هذه الممارسات.
وحول اهم القطاعات المتخلفة عن واجب التصريح بالمكاسب اكد الطبيب ان الهيئة تواجه اشكاليات في ما يتعلق بالمجتمع المدني قال ان مردها  اعتقاد البعض انهم غير مشمولين بواجب التصريح وانه يقتصر على رئيس الجمعية او امين المال مؤكدا ان هذا الواجب محمول على كل اعضاء الهيئة المديرة او المكاتب التنفيذية.
واضاف ان هناك اشكالا في ما يتعلق بمن يمارس نشاطا اعلاميا مشيرا الى ان مجال تطبيق هذا القانون لا يقتصر على الصحفيين المحترفين وأنّه يشمل كل من يمارس نشاطا اعلاميا حتى وان كان بصفة عرضية وحتى وان كانت المهنة الاصلية على غرار المحامين او غيرهم لا تفرض التصريح بالمكاسب.