الشارع المغاربي: أكد المكتب التّنفيذي لاتّحـاد أصحـاب الشهائد المعطّـلين عن العمل اليوم السيت 16 ماي 2020 رفضه القاطع للتوصيات والقرارات الصادرة في منشور رئيس الحكومة الياس الفخفاخ والموجه للوزراء وكتّاب الدّولة ورؤساء الهيئات الدّستورية المستقلة والولاّة بخصوص مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2021″ ذاكرا بالتحديد مشروع قرار تجميد الانتدابات لسنتين إضافيّتين.
وعبّر المكتب في بيان صادر عنه نشره بصفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” عن “رفضه تحميل المعطّلين عن العمل مسؤولية الخيارات الفاشلة” محذّرا الحكومة من “مغبّة عدم الرّجوع في هكذا قرارات لما تمثّل من استفزاز لفئة تعاني الأمرّين بسبب البطالة المستمرة وبسبب مخلّفات الأزمة التي عقّدت أوضاعها”.
ودعا مجلس نواب الشعب لـ”استعجال النّظر في المبادرة التشريعيّة حول التشغيل وعرضها على أنظار الجلسة العامّة للمصادقة وتنفيذ مقرّراتها في أقرب وقت ” مطالبا “منخرطيه وهياكله ليكونوا على أتمّ ّالاستعداد للشّروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وعموم المعطّلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود لفرض ملفّ التّشغيل والانتداب كأولويّة قصوى دون أيّ تلكّؤ”.
واعتبر ان منشور الفخفاخ بـ”الخطورة بما كان وغير محسوب العواقب” لافتا الى انهم في الاتحاد “خالوا منذ أيّـام في آخر خطاب لرئيس الحكومة، عند اعلانه أنّ المدّة القادمة ستكون مرحلة التّضحيات، أنّه يقصد فئات أخرى ربّما أقل تضرّرا من الجائحة الوبائيّة لتتقاسم مع الحكومة أعباء إنعاش الاقتصاد ومعالجة المخلّفات،وأنّ الوقت حان للالتفات إلى المعطّلين عن العمل، وهم الذين وصلوا إلى مرحلة العوز والخصاصة، ولم يتمتّعوا، رغم نداءاتهم المتكرّرة، حتّى بمنحة اجتماعيّة على غرار بقيّة الفئات التي توصّلت لبعض المساعدات الاجتماعيّة”.