الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي اليوم الإثنين 15 جوان 2020 أنّ “المفاوضات التونسية الجزائرية الخاصة بتجديد عقد شراء الغاز الجزائري أفضت مؤخرا إلى قبول الجانب الجزائري بتخفيض السعر التعاقدي القديم بـ 10 %” مشيرة الى ان ذلك” سيمكن الشركة التونسية للكهرباء والغاز من تخفيض كلفة فاتورة شراء الغاز الجزائري والتمديد في فترة آجال الدفع من 15 الى 30 يوما”.
وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أنّ “الشركة التونسية للكهرباء والغاز كانت قد تقدمت باقتراح للجهات الرسمية الحكومية وبالتنسيق مع سلطة الاشراف ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية لطلب إمكانية مراجعة الصيغة التعاقدية القديمة واعتماد صيغة جديدة تسمح بالتخفيض في الكلفة الجملية لشراء الغاز الجزائري”.
واشارت الوزارة إلى أنّ الشركة “دخلت في مفاوضات مع الطرف الجزائري ممثل في شركة صوناتراك الجزائرية انطلقت منذ شهر افريل 2018 وتواصلت إلى حدود جوان 2020” مبرزة أنّ المفاوضات توجت باتفاق بين الطرفين التونسي والجزائري قالت إنّه “تم عبره ضبط احتياجات تونس من الغاز الجزائري للفترة الممتدة من 2020الى سنة 2030 وذلك بالمحافظة على الكميات التعاقدية الحالية والمقدرة بـمليارين و500 مليون متر مكعب سنويا للفترة 2020-2025 والرفع من الكميات التعاقدية الى 3 مليارات متر مكعب للفترة 2026-2029”.

ولفتت إلى أنّ الاتفاق المذكور بين الطرفين يقضي بتعديل الكميات التعاقدية اليومية خلال الفترة الصيفية لتبلغ 11 مليون متر مكعب خلال شهري جويلية وأوت.