الشارع المغاربي: أعرب 5 اعضاء من هيئة الحقيقة والكرامة من بينهم سهام بن سدرين اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 عن استغرابهم مما ورد في الحديث الذي ادلى به رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الى القناة الوطنية الاولى يوم الاحد 8 نوفمبر الجاري حول المصالحة الوطنية معربين عن اسفهم لتسمية الهيئة باسم هيئة بن سدرين معتبرين ان هذه التسمية يروج لها من اسموهم ب”المناوئين لمسار العدالة الانتقالية عبر الاعلام الموروث عن الاستبداد قصد الاساءة.”

واكد الاعضاء في رسالة مفتوحة توجهوا بها للغنوشي ان “حديثه الاخير اثار استغراب وحيرة اوساط واسعة من المنخرطين في استكمال مسار العدالة الانتقالية من ضحايا وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء” مذكرين بان “الهيئة منتخبة من المجلس الوطني التاسيسي “وبان من “سمات رجال الدولة احترام مؤسساتها “.

وعاب هؤلاء على الغنوشي “مؤاخذة الهيئة على احالة 1426 متهما على الدوائر القضائية المختصة في العدالة الانتقالية وعلى اعتباره اصرارها على توجيه التهمة اليهم فشل وعلى اسفه من “ان يجر هؤلاء من محكمة الى اخرى” مذكرين اياه بان السواد الاعظم منهم استطاع الى حد الان ان يتحدى القضاء معتبرين ان ذلك جاء تلبية “لدعوات نقابات امنية وغلاة المنظومة القديمة” مؤكدين انه لم يصدر بعد عن الدوائر المختصة اي قرار بالايداع في السجن كاجراء تحفظي قالت انه معمول به في القضاء العادي بالنسبة للمتهمين بالقتل العمد.

واعتبر اصحاب الرسالة ان معاملة “تونس الجديدة” للمنسوب اليهم الانتهاكات تعد مفخرة للجميع مذكرين الغنوشي بانه تسنى له معاينة ذلك عند حضوره عدد من جلسات الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية .

واستنكر هؤلاء اعتبار الغنوشي قرار مجلس الهيئة بتوجيه التهمة الى من تورط في جريمة القتل العمد بمثابة الملاحقة القضائية وانكاره لمساءلة ما اسموها بالمنظومة الاجرامية التي قالوا انها تمركزت في نابل وانها تسببت في القتل العمد وتعذيب واغتصاب العشرات من المواطنين.

وذكر اصحاب الرسالة بان الهيئة استكملت مهامها وبانها احالت 200 قضية على الدوائر القضائية المتخصصة معتبرين انه من “الطبيعي والمفيد والصحي” ان يتولى المواطن تقييم اعمالها بكل حرية وابداء الراي في اعمالها ملمحين الى محاولات تاثير على استقلال قرارها خلال تناول مجلسها القرار الاطاري لجبر الضرر.

واكد الاعضاء ان كل يوم يأتيهم نبا وفاة احد ضحايا الاستبداد الذين يعانون الخصاصة في غياب افق جبر ضررهم من الدولة مذكرين الغنوشي الذي قال في حديثه التلفزي “ان المتضررين لم يعوض لهم بشيء” بأن مهمة صرف التعويضات ليست من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة وانما هي مسؤولية الحكومة التي لم تفعل صندوق الكرامة منذ اكثر من سنتين ونصف معيبين على الغنوشي -بوصفه رئيس مجلس النواب- بعدم الالتزام بالواجبات المحمولة على المجلس باحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة بالتقرير الختامي مؤكدين ان ذلك لم يحصل الى حد الان.

وانتقد اصحاب الرسالة إثارة الغنوشي مثال الشيلي وجنوب افريقيا كامثلة عن بلدان تجاوزت المساءلة القضائية مذكرين اياه بان البلدين يعيشان الان استئناف المسارات القضائية مؤكدين ان القضاء في الشيلي ادان يوم 9 نوفمبر الجاري 11 عسكريا قالوا ان من بينهم ضابط سامي من اجل القتل العمد في حق 15 من المعاضين سنة 1973 .

واشار الاعضاء الى ان التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا نشر سنة 2003 والى انه تمت احالة 300 قضية الى النيابة العامة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مؤكدين انه اتضح بعد عقدين من الزمن ان التدخل السياسي اعاق المسار القضائي وانه اعيد فتح التحقيق سنة 2017 مع قضية تيمول مشيرين الى ان القاضي “بيلي موثل” اصدر حكما تاريخيا في 12 اكتوبر 2017 والى انه الغى البحث الذي استنتج ان احمد تيمول انتحر واقر بانه قتل على ايدي افراد امن نظام الميز العنصري سنة 1972 بعد تعذيبه .

وتساءل الاعضاء ان كان الغنوشي قد اطلع على توصيات الهيئة التي تمكن من تحقيق المصالحة وان كان منهجه هو السليم في بلوغ هذا الهدف السامي وان كان قد تساءل بدوره عن سبب تنامي عدد الارهابيين من الشباب التونسي في تونس وخارجها وعن علاقة هذه الظاهرة بعنف الدولة اللاقانوني.

واعتبر اصحاب الرسالة ان العنف الذي مارسته الدولة على امتداد عقود مع ضمان الافلات من العقاب “خلف غابة من الاحقاد وشرخا عميقا بين التونسيين” مؤكدين انه لا يعالج بما اعتبروه تبييضا للمتسببين فيه وتكريمهم بارجاعاهم لدواليب الدولة التي قالوا انهم عبثوا بها مشددين على ضروة مساءلتهم عما اقترفوه في حق الدولة والمجتمع وترك القضاء يقول كلمته الفصل.

ودعا اصحاب الرسالة الغنوشي الى تفعيل الاصلاحات التي اوصت بها هيئة الحقيقة والكرامة مشيرين بالخصوص الى تلك التي تتعلق منها بالمؤسسات الامنية والقضائية معتبرين انه السبيل الوحيد الكفيل بتحقيق المصالحة وضمان عدم تكرار العنف واخماد صوت الاحقاد مذكرين الغنوشي بانه كان قد اكد خلال تسلمه تقرير تصفية هيئة الحقيقة والكرامة يوم 23 جوان المنقضي تمسكه باستكمال مسار العدالة الانتقالية من اجل طي صفحة الماضي.

الموقعون على الرسالة: محمد بن سالم – حياة الورتاني – عادل المعيزي – خالد الكريشي – سهام بن سدرين.