الشارع المغاربي: اعرب طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب اليوم السبت 24 افريل 2021 عن “استغرابه وألمه من تداول مراسلة رسمية صادرة عن مرفق عمومي ينتمي اليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي” في اشارة الى المراسلة الموجهة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الى وزير الدفاع الوطني لاعلامه بأن لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تطلب الاستماع اليه حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية وحول تدخل القضاء العسكري واصداره برقية جلب في حق النائب راشد الخياري وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة.

وتساءل الفتيتي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك : “المراسلة ؟ هل يستجيب السيد وزير الدفاع الوطني؟ الحصانة؟ مؤسسات الدولة ؟ الإدارة؟ كلها أسئلة خامرتني وآلمتني وأنا أقرأ مراسلة صادرة عن مرفق عمومي انتمي إليه يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي !”

واضاف “ما معنى ان نرى مراسلة رسمية من مجلس نواب الشعب موجهة إلى السيد وزير الدفاع الوطني يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ من سرّبها؟ أولا وما هو مضمونها؟ ثانيا ومن أمضى على المراسلة؟ ثالثا وهنا لب الموضوع “.

وقال الفتيتي “سنبدأ من النقطة الأخيرة وهي الأخطر من أمضى المراسلة ؟ هو السيد الكاتب العام (عن رئيس المجلس وبتفويض منه) فما هو التفويض؟ التفويض في حق الامضاء يعطى لتسيير عمله داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة او المراسلات العادية لكن ان يمضي السيد الكاتب العام عن مراسلة الى عضو حكومة فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له” مضيفا “النواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق السيد رئيس المجلس،.”

وتابع ” زد على ذلك موضوع المراسلة الذي يتعلق بدور رقابي صرف هي مهمة حصرية لأعضاء مجلس نواب الشعب كما ان المراسلة تتضمن في طياتها مخاطبة وزارة سيادية في مسألة حساسة وسياسية بإمتياز وبالتالي لا يحق لغير رئيس المجلس أو أحد نائبية إمضاؤها وإذا تعلق الأمر بمراسلات ادارية عادية ان إقتضى الأمر السيد رئيس الديوان بإعتبارة يحمل صفة الوزير.”

واشار الفتتيي الى انه “بالإضافة الى أن موعد جلسة الإستماع موضوع المراسلة يتزامن مع إنعقاد جلسة عامة والى ان ذلك يحتم وجوبا ترخيص مسبق من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي لافتا الى انه سبق له ان نبه إلى هذا في مرات سابقة والى ان الآذان يبدو بها صمم .

وشدد الفتيتي على انه “لا صفة للسيد الكاتب العام حتى يخاطب السيد وزير الدفاع الوطني ” منتهيا الى التاكيد بانه “بناء على ما سبق لا تمثل هذه المراسلة المجلس وبإمكان السيد وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلا ساقطة مع احترامي للجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح رئيسا وأعضاء و لأهمية موضوع المراسلة كذلك.”

ولفت الفتيتي الى ان علاقته طيبة جدا بالكاتب العام لمجلس نواب الشعب وبكل إداريي المجلس مستدركا بان للإدارة نواميسها مذكرا بانه أبن الادارة التونسية قبل ان يكون نائبا وبانه يتشرف بذلك مضيفا انه كان خلال الدورة الفارطة ومازال احرص المدافعين عن ادارة المجلس مستدركا بانه كان كذلك دوما مع الحق وبان الحق عنده ان هذا خطأ اداري.”