الشارع المغاربي: شدّد هيكل المكي رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم الاثنين 26 افريل 2021 على ضرورة الحفاظ على سيادة تونس الوطنية وعدم قبول أيّ شرط يُهددها معتبرا أنّ من شأن شروط صندوق النقد الدولي المساس من سيادة تونس، مبرزا أنّ مضمون الرسالة التي وجّهها رئيس الحكومة هشام المشيشي للمديرة العامة للصندوق غير معلوم.

وقال المكي خلال حضوره اليوم ببرنامج “البلاد اليوم” على الاذاعة الوطنية : “غير قادرون على خلق الثروة في تونس ومثال تنميتنا عفا عليه الزمن واقتصادنا مبني على الريع ..ورأينا قوة الريع في تونس والرخص واصحاب الرخص والاحتكار والعائلات … اصبح هذا النمط يخلقُ احزابه ويدعمها ويُحدد السياسي والحكم والسلطة في تونس لمزيد تركيز ثروة في ايادي اشخاص معينين”.

واضاف “مشاكل تونس اليوم كثيرة ومؤسساتنا العمومية تعاني من مشاكل كبيرة في الحوكمة وغيرها…هناك عدم استقرار سياسي وتوجد صفقة عقدت بين الريع والفاعلين السياسيين الذين حكموا البلاد وهذه حقيقة…نرى الانتخابلات والاموال المتدفقة والامكانات وجزءا من الاعلام…من لديه المال يمكنه تركيز قنواته واذاعاته …هذا مشكل كبير وتوجد مشاكل اخرى مثل عدم تطوير الاداء الاداري والرقمنة واصلاح المؤسسات العمومية…التقصير نابع من غياب الارادة الحقيقية في تبني مشروع اصلاح حقيقي وقتال لتنفيذه…المشكل هو اننا بقينا في السياسي ولم نقم بالاصلاحات الواجب القيام بها”.

وتابع “نهرول نحو صندوق النقد الدولي برسالة ارسلها رئيس الحكومة هشام المشيشي للمديرة العامة للصندوق لا نعرف محتواها ومضمونها …انا في لجنة المالية لا اعرف وفي البرلمان لا نعرف ربما باستثناء راشد الغنوشي الذي قد يكون قد اطلعه عليها …ولا رئيس الجمهورية يعرف ولا الفاعلين وقد عرفنا بالرسالة عبر جواب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي…اعتقد ان الهرولة نحو الصندوق والقبول باية شروط يمكن ان يمثل اشكالا كبيرا …موش احييني اليوم واقتلني غدوة”.

وواصل “لا يمكن القبول بأيّ شرط يُهدد السيادة الوطنية والشروط اليوم واضحة مثل رفع الدعم والمؤسسات العمومية وتسريح الموظفين وكتلة الاجور… لا نرفض الحديث مع اي كان لكن لا نقبل ان تملى علينا الشروط التي تحدد مستقبل شعبنا وتصبح هناك تبعية واعتقد انه يجب أن يكون هناك اجماع وتوافق واسع على التفاوض مع الصندوق وعلى الاصلاحات ولا يمكن لحكومة ضعيفة مثل هذه تقديم التزامات باسمنا كلنا للصندوق…التزامات تحدّ من سيادتنا الوطنية بحجة تعبئة موارد الميزانية ..هذا لا يمكن ولا يُقبل ..لمحت مديرة الصندوق في رسالتها الى ضرورة وجود اجماع على الاصلاحات ..هل سيقبل اتحاد الشغل باصلاحات مثل هذه وهو ليس جزء منها ؟”.

وتساءل “هل تم التشاور مع رئيس الجمهورية بما يحمل من شرعية ؟ وهل تمّ التشاور مع البرلمان ومعارضته التي بيدها لجنة المالية ؟ لا اقول ان التشاور مفروض علي المشيشي ولكن في طريق صعب مثل هذا يجب ان يكون هناك اجماع واسع او توافق واسع على مفهوم الاصلاح وكيفية ادارة هذه المسألة…يجب حتى تنجح الحكومة وحتى لا ترهن البلاد والعباد ان يكون هناك توافق واسع وعريض على الموضوع الاقتصادي والاجتماعي لأنّنا لن نقبل بأن نُرهن ويُرهن شعبنا وترتهن دولتنا من اجل “فكان غصرة حكومة فاشلة وساقطة بطبعها”.

وقال المكّي “اين تكون مصلحتنا نكون موجودون …العالم غير محصور في اوروبا وفي صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي…العالم ارحب ويمكن ان تكون لنا صداقات اخرى مع دول ليس لها ارث استعماري وليست دول امبريالية …المهم التخلص مما هو تقليدي والتسلح بالارادة وبالشجاعة والمهم هو ان نمارس سيادتنا التي بامكانها خلق تنمية لكن للاسف هناك نخب سُرتها مدفونة في فرنسا وايطاليا والمانيا وفي العالم القديم” متابعا “تونس غير موجودة في طريق الصين لقصور سياستها وعندما اردنا القيام بمشروع جرجيس حدث تعطيل وراء تعطيل وبالتالي اعتقد انه في ازمتنا هذه يمكن تفعيل سيادتنا الوطنية للخروج منها ..على هذا الوطن الاّ يتبع احدا وهو مستقل”.