الشارع المغاربي: نفى فتحي السامتي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس 2 اليوم الاثنين 14 جوان 2021 “ما يُتداول حول أسباب وفاة الشاب أحمد بن عمار بأحد مراكز الايقاف بمنطقة سيدي حسين” .

وأكد السامتي في تصريح لاذاعة “شمس” أن التقرير الأولي للنيابة العمومية أظهر أن آثار العنف على جسد الضحية “لا ترتقي لتكون قاتلة” وان “ما يتم تداوله من قبل بعض المحامين مجرد قراءات” مشيرا الى ان تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد والى انه الكفيل بالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة مبرزا ان صدوره يتطلب يعض الوقت.

يشار الى ان منطقة الجيارة التابعة لمعتمدية سيدي حسين كانت قد شهدت يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن. كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين .

وقد أثارت الحادثتان غضب واستنكار المجتمع المدني وعدد من المنظمات الوطنية والاحزاب التي طالبت بمحاسبة الامنيين وإحالتهم على القضاء وباستقالة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية شروعها في تقديم عريضة لسحب الثقة من المشيشي بصفته وزيرا للداخلية.

وتشهد منطقة سيدي حسين بالعاصمة منذ أيام مواجهات واشتباكات بين قوات الامن وعدد من الشباب.

وكانت جمعية المحامين الشبان قد أعلنت يوم الخميس 10 جوان الجاري عن تكوين لجنة للدفاع عن ورثة الفقيد احمد بن المنصف بن عمار الذي قالت انه لقي مصرعه بعد القاء القبض عليه وتكبيله مما ادى مباشرة الى وفاته متأثرا بجراحه، داعية كافة المحامين الى التطوع والانخراط فيها لتقديم الشكايات وللقيام بكافة الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق الضحايا وتتبع المارقين عن القانون حتى ينالوا جزاءهم .