الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكدت عائلة الاخوين غازي ونبيل القروي اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 انها لم تكلف اي محام من غير هيئة الدفاع لانابة” غازي ونبيل” في الجزائر مؤكدة انهما قدما نفسيهما بمجرد دخولهما القطر الجزائري وانهما يحظيان بمعاملة انسانية.

وابرزت العائلة في “بيات توضيحي” تلقى “الشارع المغاربي” نسخة منه أن “نبيل وغازي القروي كانا قد قدّما نفسيهما للعدالة بعد دخولهما إلى القطر الجزائري بطريقة غير قانونية” وأن” ملفّهما لا يزال قيد التحقيق القضائي أمام محاكم قسنطينة بالجزائر” معربة “عن تمام ثقتها في القضاء الجزائري “.

وأكدت ان ” نبيل وغازي القروي محل تتبّع جزائري على علاقة باجتياز الحدود بطريقة غير قانونية دون اي ملف اخر” مشددة على انهما” لم يكلّفا غير أعضاء الدفاع لنيابتهما ” وعلى ان “ملفهما لا يزال تحت سرية التحقيق ولم يتم تكليف أيّ محام من غير هيئة الدفاع ولم يخوّل لغير أعضائها الادلاء بأيّ تصريح باسم نبيل وغازي القروي” معربة عن احتفاظها بحقها في تتبع كل من أقدم على ذلك.

ولفتت الى ان الاخوين القروي على اتصال دائم بأعضاء هيئة الدفاع والى أن الثنائي المذكور” لم يتعرض إلى حدّ الساعة الى أي ضغط ولا مساس بحقوقهما الإنسانية وأنهما محل معاملة عادية. “.

وكذبت “ما روّج له من أن العقوبة التي تنتظر الاخوين القروي تصل إلى السجن المؤبد ” مجددة التاكيد على ان الملف على علاقة بدخول التراب الجزائري بطريقة غير قانونية فقط”.

وحذرت العائلة من أنها “تحتفظ بحقها في تتبع كل من يحاول توظيف الملف في غير موضوعه وخارج مجاله والانحراف به الى مآرب أخرى”.

وذكرت العائلة بهوية اعضاء هيئة الدفاع عن غازي ونبيل القروي والتي قالت انها تتكون من الأستاذ نزيه الصويعي والأستاذ بن حملات حمزة والأستاذ نصيري محمد والأستاذ بخّوش هاشمي..

والبيان التوضيحي الصادر عن العائلة كشف لاول مرة رواية اخرى مغايرة للراوية المتداولة بخصوص حيثيات ايقاف الاخوين نبيل وغازي القروي في الجزائر وهو رد ايضا على مروان حاجي الذي قدم نفسه كعضو هيئة الدفاع عن الثنائي ‘نبيل وغازي’ وقال في تصريح بتاريخ 8 سبتمبر 2021 ان عقوبة التهم الموجهة لهما قد تصل الى السجن المؤبد .

وكان حاجي قد نفى تقدم الاخوين للسلطات الجزائرية بطلب للجوء السياسي لافتا الى ان نبيل القروي أكد انه لجأ للتراب الجزائري باعتباره مهددا والى انه لم يتحدث عن لجوء سياسي.

وقال حاجي في تصريح لاذاعة “موزاييك” :” التهم الموجهة للاخوين في الجزائر تتعلق بتهريبهما من طرف جماعة اجرامية منظمة والدخول بطريقة غير شرعية للتراب الجزائري والتهمتان تقعان تحت طائلة الفصل 303 مكرر والفقرة الخامسة من الفصل 32 والمادة 42 من قانون العقوبات والفصلين 4 و7 من قانون دخول الاجانب الجزائري”.

واضاف “التهم الموجهة للاخوين مرتبطة بجناية وهي من اختصاص القطب الجزائي بحكم خطورتها” متابعا “اذا ثبتت التهم الموجهة للاخوين فالعقويات قد تصل الى السجن المؤبد “.

وواصل حاجي” بعد ان كان من المقرر تخطئة الاخوين القروي تطورت الامور نتيجة تورط عدة أشخاص في القضية منهم شخصان يحملان الجنسية التونسية وهما في حالة فرار واشخاص اخرين يحملون الجنسية الجزائرية ..العملية كانت منظمة ولا تتعلق باجتياز شخص الحدود خلسة ..التهم موجهة من طرف وكيل الجمهورية وقد أحال الامر لقاضي التحقيق الذي لم يُكيّف بعد الوقائع واذا ثبتت التهم الموجهة للاخوين سيتم تأييد قرار وكيل الجمهورية ونسب التهم المشار اليها الى الاخوين القروي واذا لم تثبت التهم سيتم اعادة تكييف الوقائع”.

وفي رده عن سؤال ما اذا كان هناك منعرج في القضية خاصة بعد الحديث عن تسليم الاخوين الى تونس منذ البداية قال حاجي “ليس هناك اي منعرج..الاخوان ارتكبا جريمة بالتراب الجزائري وبالتالي وجبت محاكمتهما بالتراب الجزائري ومن ثمة يمكن الحديث عن تسليمهما للجانب التونسي بموجب الاتفاقات الموقعة بين البلدين في الغرض “.

واضاف ” نحن كحقوقيين وكرابطة جزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تدخلنا بموجب طلب من المرصد التونسي للحقوق والحريات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وقمنا بمتابعة الموضوع ومراقبة مدى سلامة اجراءات الايقاف… هيئة الدفاع عن الاخوين تضم 4 محامين “.

وقال”الاخوان لم يتقدما بطلب للجوء السياسي للسلطات الجزائرية والقروي صرّح أنه لجأ للتراب الجزائري باعتبار انه مهدد ولم يتحدث عن لجوء سياسي …الاخوان في صحة جيدة ..بالنسبة لنبيل القروي لا توجد الى حد الساعة اية قضايا اخرى ما عدا القضايا التي تحدثت عنها”.

وبخصوص منع احد المحامين المتطوعين من الترافع على الاخوين القروي اكد حاجي ان القانون الجزائري يفرض على المحامي الاستظهار بتوكيل من المتهم او من عائلته او من حزبه او حتى من قناته .