الشارع المغاربي: اعتبرت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري اليوم الخميس 3 مارس 2022 أنّه من المهم اصدار مرسوم ينظم الاضرابات التي قالت انه سيخدم الاتحاد العام التونسي للشغل وابرزت من جهة اخرى ان صفة عبد الرزاق الكيلاني كعميد سابق للمحامين “لا تشفع له بعدم المثول أمام القضاء” مذكرة بمثول العديد من الاشخاص امام القضاء العسكري مبرزة انه يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد اصدار مرسوم ينص على حصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية فقط معتبرة ان تصريحات الكيلاني لا ترتقي لمثوله امام القضاء العسكري. وأكدت من جهة اخرى ان حل سعيّد المجلس الاعلى للقضاء في غير محله ولا يخدمه.

وقالت القليبي خلال حضورها ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “صفة عبد الرزاق الكيلاني كعميد سابق للمحامين ووزير سابق لا تشفع له بعد المثول امام القضاء”.

وأضافت ” الكيلاني كغيره من المواطنين ولا يجب الحديث عن وزير او عميد سابق خلال المحاكمات كما ان تصريحاته ودعوته الامن لعدم الامتثال لا ترقى لمستوى مثوله امام القضاء العسكري والحديث عن تهديد امن الدولة أصبح مثيرا للإشكاليات ومطية للإصطياد”.

وتابعت “القانون التونسي يمكّن المحاكم العسكرية من محاكمة مدنيين وسبق ان تعرض دستور 2014 لهذه المسألة ودعا الى ضرورة اعادة النظر في هذا القانون بشكل يجعل تنظيم القضاء العسكري متماشيا مع الفصل 110 الذي ينص على تحجير المحاكم الاستثنائية وتحجير الاجراءات التي قد تخل بالمحاكمة العادلة وعلى ان القضاء العسكري متخصص في الجرائم العسكرية”.

وواصلت “يجب اعادة النظر في القانون بشكل يخرج المدنيين من دائرة اختصاص القضاء العسكري…لم يتم اتخاذ اي قرار او اجراء منذ 2014 لا في الدورة النيابية الاولى ولا في الثانية ولم تتم اية مبادرة ولا اعرف الغاية من وراء ذلك…اليوم انقلب السحر على الساحر ووجدنا انفسنا في هذه الوضعية ويمكن لرئيس الجمهورية اصدار مرسوم خلال 24 ساعة في ما يخص مثول المدنيين امام القضاء العسكري لحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم العسكرية”.

وقالت القليبي “رئيس الجمهورية اكد انه متمسك بالدستور وانه يتصرف في اطار الفصل 80 منه…كان بامكان النيابة العسكرية ايضا عدم التوجه نحو هذه المبادرة”.

وأضافت “يجب اصلاح هذا الوضع واتخاذ تدابير قانونية” متابعة “قرار رئيس الجمهورية بحل المجلس الاعلى للقضاء اثار تخوفات لدى التونسيين وليس بالضرورة الخصوم السياسيين..هذا الاجراء في غير محله ولا يخدم رئيس الجمهورية في تصوره وسياسته ..ضربة قوية جدا لم تمس قضاة بعينهم بل ضربت مؤسسة والقضية ليست رمزية بل مؤسساتية…كان بامكانه التوجه لقضاة بعينهم ساهموا بشكل كبير في ضرب هيبة السلطة القضائية …نحن متجهون نحو طريق غير مستحب وبالتالي يجب التهدئة”.

ودعت القليبي رئيس الجمهورية لـ”الانصات للتونسيين والجلوس معهم لانهم وطنيون ولأنّ الفاسدين والمارقين قلائل” مؤكدة انه “لا يمكن الإعتماد على الإستشارة الوطنية للإصلاح لانها ليست حوارا” معبرة عن قلقها من “تبعات الإستشارة وصيغتها”.

وشددت القليبي على اهمية اصدار قانون ينظم الاضرابات قائلة “اليوم لم يعد هناك مجلس نيابي ولرئيس الجمهورية سلطة التشريع بمقتضى مراسيم … حق الاضراب مكفول في الدستور ولكن في كل العالم حق الاضراب منظم حتى لا تكون هناك اضرابات عشوائية…الحرية مكفولة ولكن يجب ترشيد ممارستها واعتبر ان اصدار نص من هذا النوع يخدم اتحاد الشغل لانه اليوم هناك من ينظرون للاضرابات بغضب بسبب تعطل مصالحهم الحيوية ..نص مثل هذا يحمي المنظمة الشغلية ويدعم هيبتها لان اصابع الاتهام توجه للاتحاد في الاضرابات واحيانا يكون غير مسؤول عن الاضرابات العشوائية”.

وبخصوص تصويت تونس خلال الجلسة العامة الطارئة للأمم المتحدة المنعقدة يوم امس على قرار يستنكر عدوان روسيا على أوكرانيا ويُطالبها بسحب قواتها قالت القليبي: “الوضعية صعبة في ما يتعلق بتونس لان سياستها الخارجية قائمة على الحياد ولا اعرف اليوم ان كان تصويتنا موفقا الى اي مدى وكان بامكاننا الامتناع ولكن لا يجب ان ننسى أنّ وضعيتنا الاقتصادية والمالية اليوم هشة ونحن في وضعية طالب لدعم مالي ومسألة السيادة موجودة في الخطابات الرسمية التونسية وهي مسألة تهم كل التونسيين ولا تقتصر على الطبقة السياسية فقط او على رئاسة الجمهورية…الكل متمسك بسيادته ولكن لا اعرف اليوم الى اي مدى يمكن لتونس في وضعها الاقتصادي والمالي الحالي التحدث عن سيادتها وعن موقف يمثل امتدادا لتقاليد سياسية في علاقة بالعلاقات الدولية”.