الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: توقع البنك الدولي في تقرير أصدره يوم أمس الأربعاء 7 سبتمبر 2022 بعنوان “إدارة الأزمة في وضع اقتصادي مضطرب” أن تحقق تونس نمواً اقتصادياً بنسبة 2.7 بالمائة في عام 2022، وهو ما يقل بصورة طفيفة عن التقديرات السابقة للبنك .

واكد تقرير المنظمة الدولية ان الزيادة في أسعار السلع بالأسواق العالمية أدّت إلى خلق ضغوط إضافية على المالية العمومية، ولا سيما من خلال زيادة الإنفاق على الدعم مبرزا أن دعم الموادّ الطّاقيّة ودعم المواد الغذائية في عام 2022 سيرتفع على التّوالي بنسبتي 2.8 و0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بقانون المالية لعام 2022. وتؤدّي الزيادة في نفقات الدعم إلى ضغوط على الدين العمومي، حسب البنك الدولي ،دين ارتفع في السنوات السابقة، من 66.9 إلى 82.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2017 و2021.

وبالنظر إلى استمرار الصعوبات في النفاذ إلى التمويل الدولي، أشار البنك الدولي الى مواصلة البنك المركزي التونسي عمليات إعادة التمويل الداخلي عبر إصدار سندات الخزينة للزيادة في السيولة منبها من ان الاستخدام المتزايد للتمويل قد يتسبب في حدوث ما يعرف بأثر “المزاحمة” لتمويل القطاعات الاقتصادية.

وتبرز في ذات السياق، بيانات وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم تفاقم عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 105 بالمائة حيث ارتفعت قيمته من 2011 مليون دينار موفى جوان 2021، إلى 4121 مليون دينار اواخر جوان 2022، وذلك باعتبار الإتاوة الموظّفة على أنبوب الغاز الجزائري الموجّه إلى إيطاليا. كما ازدادت الواردات من المنتوجات البترولية نهاية جوان 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة، على مستوى القيمة، بنسبة 91 بالمائة لتصل إلى 1260 مليون دينار. وتراجعت صادرات النفط الخام في جوان 2022 بنسبة 11 بالمائة على مستوى الكميّة (698 مليون دينار) وبنسبة 10 بالمائة على مستوى القيمة (684 مليون دينار)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

أما بالنسبة للمنتجات البترولية، فقد انخفضت الكميّات المصدرة بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 314 كيلوطن. وتراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة الموارد المتاحة من الطاقة الأوليّة، من 57 إلى 51 بالمائة بين جوان 2021 وجوان 2022.

يذكر ان المعهد العربي لرؤساء المؤسسات كان قد أوضح في دراسة أصدرها بداية ماي الماضي بعنوان “تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المغرب العربي” ان تأثير الحرب الأوكرانية الروسية على أسعار الطاقة كان جد مهم وان الاسعار ارتفعت بشكل كبير بما أثر سلبا على أغلب دول المغرب العربي التي تستورد الغاز والبترول .

وكان لارتفاع اسعار الطاقة بسبب الازمة الروسية الأوكرانية حسب المعهد تأثيرات سلبية على تونس والمغرب، حيث ارتفع سعر البنزين في تونس بنسبة 6 بالمائة وسعر الديازال بنسبة 6.4 بالمائة، بينما كان الارتفاع هائلا بالمغرب في شهر افريل 2022 حيث ازداد سعر البنزين بنسبة 21.2 بالمائة وسعر الديازال بنسبة 46.3 بالمائة. وبذلك يعتبر الميزان الطاقي لتونس من أكثر دول المغرب العربي تضررا .