الشارع المغاربي- ياسن بيوض: نظرت هيئة الدائرة المدنية 30 لدى محكمة الاستئناف بتونس ظهر اليوم الخميس 22سبتمبر 2022 ،  في القضية المتعلقة بطلب إبطال أشغال مؤتمر للاتحاد العام التونسي للشغل.

وقد حضر محامو الاتحاد وهم كل من العميد السابق للمحامين محمد الفاضل بن محفوظ والاستاذ بوبكر بالثابت وعبد الجبار اليوسفي النصيري ومحمد لهادي العبيدي والاستاذ عبد الستار النصيري،.

كما حضر في حق المستأنف ضدهم الاستاذ حسن مطيع .

وباعطاء الكلمة لمحامي الاتحاد طلبوا نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم توفر شرط الصفة والمصلحة في المدعين ،وان الحكم الابتدائي لم يلتزم بضوابط الإجراءات الأساسية في الدعوى المدنية كمخالفة لاحكام واضحة في القانون الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل تخول له تنقيح قواعد تسييره دون تدخل أي طرف من قبل المؤتمر العام وهو أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد ،وان الدعوى على حالتها لاسند قانوني لها ،وان الغايات الحقيقية من القيام بالدعوى هي لاطراف لا وجود حقيقي لها في الاتحاد ولا وزن لها ورغبتها ضرب استقراره ووحدته وهي مسألة جد خطيرة على التوازن العام في البلاد في ظرف حساس .

وقد حضر محامو الشاكين في حق النقابيين وطلب احدهما التأخير لاتمام اجراءات التخلي عن الترافع في الملف فرفض محامو الاتحاد الطلب .

وقد قررت المحكمة تحديد يوم 6  اكتوبر للمفاوضة والتصريح بالحكم في القضية .

وكان منطلق الأبحاث في القضية عريضة دعوى تقدم بها عدد من النقابيين لدى الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس لطلب ابطال قرارات اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد بسوسة في جويلية 2020 والتي دعت الى تنظيم مؤتمر انتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي، وقضت الدائرة المدنية في طورها الابتدائي بابطال قرارات المجلس الوطني المنعقد بسوسة ، ليطعن الممثل القانوني للاتحاد في الحكم الابتدائي طالبا نقضه وفي المقابل تمسك أصحاب عريضة الدعوى بتأييده وفق ما ورد بخصوص الملف .