الشارع المغاربي: اعتبر احمد صواب القاضي الاداري السابق والمحامي اليوم الجمعة 20 جانفي 2023 ان كل حظوظ الفشل متوفرة في لجنة الصلح الجزائي التي احدثها رئيس الجمهورية قيس سعيد مشيرا الى وجود” درجة من السذاجة وسوء كتابة النص القانوني المتعلق بها” مؤكدا انها سوف تجمع الفتات وانه شخصيا سوف يلزم الصمت ولن يتكلم مطلقا اذا توصلت في ظرف 6 اشهر الى تجميع نصف مبلغ 13.5 مليار دينار او ثلثه.
وقال صواب في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:”اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تتركب من 3 قضاة و5 اطارات سامية ومقررة وهي تضم اذن 9 اعضاء ولكن لا ننسى انها مرتبطة بـ3 اصناف من الهياكل الاخرى فاللجنة الثانية والتي لم تر النور بعد ستكون تابعة لوزارة الاقتصاد وهي لجنة متابعة انجاز المشاريع وتتركب من 10 اعضاء تقريبا وهي لجنة مركزية واعضاؤها يعملون كامل الوقت ويعينون بامر من رئيس الجمهورية ولهم منحة خاصة اضافة الى مرتباتهم القارة والصنف الثاني او الهيكلة الثانية هي لجنة الخبراء المعينة من رئيسة الحكومة والصنف الثالث والاخير لجنة متابعة في الجهات ويرأسها الوالي وتضم في عضويتها المديرين الجهويين وتتركب بدورها من حوالي 10 اعضاء يعني تقريبا مجموع 300 شخصا سوف يعملون على هذا الملف ولكم ان تتصوروا الاشكالات التي سوف تطرح في التنسيق والتناسق “..
واضاف ” ادعي انني اعرف هذا الملف بحكم سني وبحكم شغفي بالشأن العام وايضا بحكم تجربتي في الادارة العمومية وفي القضاء خاصة اني امنت بالثورة وبالانتقال الديمقراطي وانضممت مباشرة الى لجنة المصادرة في فيفري 2011 وكنت على علاقة كبيرة مع لجنة عبد الفتاح عمر ونعمل في تنسيق تام مع لجنة التصرف في الاملاك المصادرة واستقلت في 15 جويلية 2015 ….ولا يمكن ان نجهل بناءات سابقة فلست وحدك وليست هذه اول بناية بمعنى انه صارت بناءات وهياكل اخرى سابقة في نفس الموضوع على غرار لجنة المصادرة ولجنة المرحوم عبد الفتاح عمر ولجنة استرجاع الاموال المنهوبة بالخارج والمصالحة الادارية وايضا هيئة الحقيقة والكرامة …”
واشار صواب الى تشعب المسالك والهيكلة في القانون مؤكدا انه غير صحيح ان اعمال اللجنة محددة بـ6 اشهر وان الرقم الذي اشار اليه رئيس الجمهورية وهو 13.5 مليار دينار غير موجود تماما مثلما هو الشان بالنسبة لرقم 460 المتعلق بالاشخاص المعنيين .
واستغرب من الحديث عن مصالحة مع عماد الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق مذكرا بان كل املاكه اصبحت من املاك الدولة الخاصة وبانه لا يوجد ما سوف تتصالح الدولة في شأنه معه.
وذكر صواب بان المجلس الاعلى للقضاء الشرعي (في اشارة الى المجلس المحل) كان قد قدم رأيا علميا بخصوص مشروع الصلح الجزائي وبانه رفضه لـ3 اسباب قانونية مشيرا الى ان ذلك كان من اسباب ما اسماه “هلاك” المجلس.
واعتبر ان من القرائن على عدم نجاج المشروع وجود مشروع سابق اقل تعقيدا مذكرا بان قيس سعيد كان قد احدث في اكتوبر 2020 لجنة خاصة لاسترجاع الاموال المنهوبة تابعة لرئاسة الجمهورية وبان هذه اللجنة لم تعد موجودة بعد مرور عامين و3 اشهر وفي ضعية اهمال.
