الشارع المغاربي: اكد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 22 جوان 2023 انه ليس من دور الهيئة تقسيم التراب التونسي الى دوائر انتخابية وان الجهة الوحيدة المخولة لذلك بموجب القانون هي الجهة الحكومية معتبرا ان ما تقوم به الهيئة من اجتماعات حاليا مع المركز الوطني لرسم الخرائط او معهد الاحصاء وغيرهما خارجا عن اطار القانون.

وقال الجديدي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على استكمال الهيئة التقسيم الترابي للدوائر الانتخابية: ” ما اريد التاكيد عليه ان الهيئة انطلقت منذ مدة بالتنسيق مع جهات ادارية مختلفة في تحديد الداوئر الانتخابية وفي هذه المسألة اختلاف في وجهات النظر واؤكد ان المرسوم عدد 10 المتعلق بانتخاب المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجلس الاقاليم والجهات نص في فصله العاشر على ان تحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها بأمر وهناك كذلك الفصل 28 من نفس المرسوم الذي نص على انه اذا كانت هناك معتمدية يقل عدد العمادات بها عن 5 تتولى الهيئة تقسيمها الى 5 دوائر ….ولذلك يجب ان تُقرأ النصوص القانونية في شموليتها …والحقيقة ان الفصول اعطت للجهة الحكومية اختصاص ضبط الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة والاستثناء يقول انه اذا كان يوجد بمعتمدية اقل من 5 عمادات تتولى الهيئة تقسيمها الى 5 دوائر. “

واضاف “المبدا هو الفصل 10 الذي يحيلنا الى جهة حكومية وليس من دور هيئة الانتخابات ان تقسم التراب التونسي الى دوائر انتخابية… واذا لم تتقدم جهة حكومية فهذا يعتبر من قبيل التنكّر للاختصاص… الامر يحيل الى الجهة الحكومية والجهة الوحيدة التي تنسق مع مختلف الجهات الاخرى هي الحكومة ومصالح القانون والتشريع والاجتماعات التي تقوم الهيئة مع مركز رسم الخرائط ومعهد الاحصاء وغيرها كلها خارج القانون ….”

واعتبر الجديدي من جهة اخرى ان المرسوم عدد 10 الخاص بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس اﻷقاليم “يتضمن ألغاما قد تنسف العملية الإنتخابية برمّتها”.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة التروي والتريث في الدعوة إلى الإنتخابات المحلية والى ضرورة مراجعة المرسوم محذرا من النتائج الكارثية التي ستُفرزها الإنتخابات في صورة تنظيمها اعتمادا على المرسوم عدد 10 مشيرا الى ان نسبة المشاركة قد تكون أقل من 5 بالمائة.